آماری از ازدواج دختران زیر ۱۵ سال و آن هایی كه هیچگاه ازدواج نكرده اند
گل سپید آماری از ازدواج دختران زیر ۱۵ سال و آن هایی كه هیچگاه ازدواج نكرده اند
زهرا آیت اللهی اضافه كرد: اگر جمعیت یك میلیون و ۲۹۷ هزار و ۳۰۰ دختر ۳۰ تا ۵۰ ساله هیچگاه ازدواج نكرده را به زنانی كه بر اثر طلاق یا فوت شوهرانشان بی همسر هستند، اضافه نماییم، حدود دو میلیون و ۲۳ هزار زن ۳۰ تا ۵۰ سال بدون همسر در كشور وجود دارد. ایشان در ادامه اظهار نمود: اگر مسئولان نظام بخواهند برنامه ریزی انجام دهند آیا باید به وضعیت ۳۶ هزار دختری كه زیر ۱۵ سال ازدواج می كنند، علی رغم سه مصوبه و قانون كلانی كه بر كاهش سن ازدواج تاكید می كنند رسیدگی كنند و یا به ازدواج دختران كمك كنند؟. علت این مسئله این است كه شاخص های جهانی معتقدند ازدواج مهم نیست و برای خانواده تقدس قائل نیستند. راه اندازی رشته وزنه برداری و بوكس زنان
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده با اشاره بر اینكه شاخص های جهانی به دنبال تساوی زن و مرد در تمامی زمینه ها هستند، اظهار نمود: علی رغم سیاست های مصوب شورای انقلاب فرهنگی تحت عنوان «سیاست های اوقات فراغت» و ورزش زنان كه به دنبال توسعه ورزش برای افزایش شادی و نشاط آنها و گسترش ورزش همگانی برای زنان و توجه به ورزش های متناسب با وضعیت جسمانی زنان است، امسال با افتخار اعلام كردیم كه دو رشته وزنه برداری و بوكس بانوان را راه انداخته ایم. برخی نگرش های لایحه امنیت زنان در برابر خشونت همخوانی با موازین اسلامی ندارد
آیت اللهی با اشاره به منشور حقوق و مسئولیت های زنان در جمهوری اسلامی و چهار بند این منشور كه به دنبال پیشگیری از ظلم به دختران و زنان جامعه است بیان كرد: این در حالیست كه شاهدیم لایحه امنیت زنان در برابر خشونت از جانب دولت پیشنهاد می شود، باآنكه در بعضی از جاها این لایحه خوب است اما نگرش هایی در آن وارد شده است كه به موازین اسلامی ما نمی خورد. ایشان در ادامه اظهار داشت: در ماده ۴ این لایحه گفته می گردد كه هر كس مانع آزادی رفت و آمد دختران و زنان شود چه مادر و پدر او و چه غریبه باشد هیچ فرقی بین آنها وجود ندارد و به حبس تعزیری درجه ۷ محكوم می شوند. برای مثال اگر مادری ببیند دخترش با چهار دوست ناباب رفت و آمد دارد اگر به او بگوید نرو به ۷ ماه حبس تعزیری محكوم می گردد. رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده با اشاره به ماده ۵ این لایحه هم اظهار نمود: اگر این فرد نسبت سببی و یا نسبی با این دختران و زنان داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم می گردد. در بند ۳ ماده ۶ و ۱۶ هم معین شده كه اگر این فرد مانع آزادی زن و دختری شود ولی نتیجه ای با این اقدامش به دست نیاید باز هم به حبس محكوم خواهد شد. آیت اللهی با اشاره به اینكه در ماده ۱۹ هم اگر فردی در برخورداری زنان از كسب درآمد حتی محدودیتی جزئی تولید كند به حبس تعزیری درجه ۶ محكوم خواهد شد ادامه داد: ماده ۲۸ هم می گوید اگر خشونت بر ضد زنان اعمال شود باآنكه ممكن است شامل كتك زدن زنان و یا وادار كردن آنها به تكدی گری باشد كه قابل قبول نیست حتی اگر شاكی خصوصی از شكایتش صرفه نظر كند باز هم قرار تعقیب متوقف نمی گردد تا زمانی كه به سرانجام برسد. این لایحه ۹۲ ماده دارد كه تماما با حبس همراه است، در صورتی كه حتی اگر این اقدامات سهوی باشد هم برخوردها به همین شكل خواهند بود. رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینكه این مركز وظیفه سیاستگذاری امور بانوان در كشور را به عهده دارد و هماهنگ كننده دستگاه های مختلف برای اجرای سیاست های مصوب شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده است، اظهار داشت: اعضای این شورا زنان مشاور امور بانوان وزراء، دو نماینده از قوه قضاییه، دو نماینده از مجلس، نمایندگانی از حوزه علمیه و صدا و سیما هستند و بنابراین شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده مركزی فراقوه ای است. آیت اللهی با تاكید بر اینكه یكی از مصوبات شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در مورد مصوبه حجاب و عفاف است، اضافه كرد: این مصوبه ابتدا سیاستی كلان بود كه چندان اجرا نمی شد سپس وظیفه دستگاه های مختلف برای اجرای آن مشخص و در نهایت وظایف ۲۶ دستگاه در كشور در این حوزه تصویب گردید. یكی از وظایف شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده بررسی و رصد كردن عملكرد دستگاه ها در این حوزه است. نامه به ۲۶ دستگاه برای بررسی عملكردشان در حوزه حجاب
وی با اشاره به اینكه از ابتدای امسال از جانب شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده به این ۲۶ دستگاه نامه ای فرستاده شده تا عملكردشان در حوزه حجاب را مطرح كنند، اظهار نمود: دشمن خارجی در تلاش است تا امنیت اخلاقی، فضای معنوی و... كشور را از بین برده و بدین سان به انقلاب و نظام ضربه بزند. رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینكه مشكل اصلی كشور در حوزه حجاب این است كه دستگاه های داخلی در این مورد ضعیف عمل می كنند، خاطرنشان كرد: در صورتی كه ما در كشور تجربه جنگ هشت ساله را داشته ایم، دشمن نتوانسته ذره ای از خاك كشور را فتح كند. بنابراین در صورتیكه دستگاه های مختلف عزمشان را در حوزه حجاب هم جزم كرده و هماهنگ با یكدیگر عمل كنند دشمن نمی تواند هیچ كاری انجام دهد. آیت اللهی در ادامه با انتقاد از بند بودجه مربوط به حجاب و عفاف در برنامه ششم توسعه ادامه داد: معاونت امور توسعه انسانی وظیفه داشته است تا در برنامه ششم توسعه بندی در مورد بودجه بندی امور مربوط به حجاب در نظر بگیرد اما علی رغم وجود این بند در برنامه چهارم و پنجم توسعه هیچ بندی درباره حجاب و عفاف در برنامه ششم توسعه به چشم نمی خورد. ایشان در ادامه پشتیبانی از كارخانجات تولید پارچه چادری در داخل كشور را یكی از مصادیق پشتیبانی از حجاب و عفاف در كشور دانست و اظهار داشت: هم اكنون تمام كارخانجات داخلی تولید پارچه چادری به جز یك مورد ورشكست شده اند دلیل این مسئله نبود پشتیبانی از كارخانجات داخل كشور است. رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در ادامه اظهار داشت: در كشور مافیایی وجود دارد كه از واردات پارچه چادری در كشور سود اقتصادی بالایی می برد، این در حالیست كه مصرف كننده چادر در ایران خیلی زیاد است. آیت اللهی با اشاره به وظیفه دیگر دستگاه ها در مورد نظارت مستمر واحدهای تولیدی پوشاك هم اظهار نمود: تولید پوشاك هم اكنون مطابق با ارزش های اسلامی در كشور نیست. فروشگاه هایی كه در آنها مانتوهای مناسب عرضه شوند هم بسیار نادر هستند. افرادی كه سرمایه های كلانی دارند تلاش می كنند تا پوشش اسلامی رواج پیدا نكند و در این زمینه هزینه می كنند. ازاین رو ما هم باید در سوی دیگر این ماجرا هزینه هایی انجام دهیم. وی با اشاره به اینكه NGOهای فرهنگی هم می توانند طرح هایی را تولید كنند تا مردم به سمت استفاده از حجاب متقاعد شوند، بیان كرد: ما به اندازه كافی كار فرهنگی در حوزه حجاب انجام نداده ایم. در صورتی كه اگر ثمرات حجاب و عفاف را برای زنان توضیح دهیم زنان خودشان مقید می شوند تا حتما حجاب را رعایت نمایند. رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در ادامه اظهار نمود: ما باید فضایی در محیط های كاری تولید نماییم تا برای زنان مناسب باشد و فضای اختلاط بین زنان و مردان تا جای ممكن كم شود و زنان بتوانند در محل كارشان راحت باشند. یكی از دستگاه هایی كه عملكرد خوبی در بین ۲۶ دستگاه متولی امر حجاب داشته است نیروی انتظامی بوده، كارهای فرهنگی نیروی انتظامی از خیلی از دستگاه های فرهنگی بیشتر بوده است. آیت اللهی با اشاره به اقدامات خوب انجام شده در حوزه زنان از ابتدای انقلاب تا كنون بخصوص در افزایش سطح سلامت و بهداشت جامعه زنان افزود: هم اكنون امید به زندگی در جامعه ما بین زنان بیشتر از مردان است. همینطور میزان ورود دختران به دانشگاه نسبت به پسران پیشی گرفته كه نشان داده است جامعه زنان رو به پیشرفت است. وی با اشاره به ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه كه مصوب كرده است ستاد ملی زن و خانواده شاخص های عدالت جنسیتی را بر مبنای موازین اسلامی مشخص و به دستگاه های مختلف ابلاغ كنند، اظهار داشت: ستاد ملی زن و خانواده كه پس از پنج سال، چند روز گذشته تشكیل شده است در نهایت مصوب كرد تا شاخص عدالت جنسیتی بر مبنای شاخص های جهانی تعیین و تصویب شود. رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در ادامه اظهار داشت: شاخص های جهانی عدالت جنسیتی یعنی تساوی زن و مرد در صورتی كه در نگرش اسلامی ما معتقد به تساوی زن نیستیم. هم اكنون در جامعه ما تعداد مردان سرپرست خانوار ۸۷.۴ درصد است و تعداد زنان سرپرست خانوار ۱۲.۶ درصد است. اگر بخواهیم به دنبال تساوی جنسیتی باشیم یعنی تعداد زنان سرپرست خانوار باید هم اندازه مردان سرپرست خانوار باشد. این مسئله نه با موازین اسلامی ما سازگار است و نه مردم ما چنین چیزی را دوست دارند پس ما نباید مبنای جهانی برای تساوی جنسیتی را مطرح نماییم. آیت اللهی با تاكید بر اینكه موازین سازمان ملل در حوزه تساوی جنسیتی نمی تواند با موازین اسلامی ما سازگار باشد و ما باید بر اساس سیاست های خودمان اقدام نماییم، ادامه داد: درحالیكه بر مبنای سند مهندسی فرهنگی كشور سیاست های كلی جمعیت و سیاست های مقام معظم رهبری، همه دستگاه ها موظف می باشند كه سن ازدواج را كاهش دهند و در این وضعیت دائما صحبت از افزایش سن ازدواج می گردد. وی كه در گفت وگوی ویژه خبری صحبت می كرد، با اشاره به دلایل استفاده از شاخص های بین المللی برای بررسی عدالت جنسیتی اظهار داشت: این استدلال وجود داشت كه از آنجائیكه قصد داریم گزارشی بین المللی عرضه نماییم. ازاین رو باید از شاخص های بین المللی هم بهره بگیریم. این در حالیست كه ماده ۱۰۱ برنامه ششم توسعه می گوید شاخص های عدالت جنسیتی جهت استفاده از سیاست های داخلی هستند و نه عرضه گزارش های بین المللی. ازاین رو باید ببینیم كه نیاز مردم و اعتقادات خودمان چیست. اما متاسفانه در سطح بین المللی منفعلانه عمل می نماییم. رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده با تاكید بر اینكه لایحه تامین امنیت زنان ابتدا در هیات دولت مطرح شده و به علت داشتن جنبه های قضایی به قوه قضاییه رفته است، توضیح داد: این لایحه كه در قوه مجریه مصوب شده است اشكالات زیادی دارد. اگر می خواهیم با مدل ایرانی و اسلامی كار نماییم باید در مواقعی كه مرد به زنش صدمه جسمی و روحی وارد می نماید و یا مزاحمت خیابانی بوجود می آورد با او برخورد نماییم اما در نگاه اسلامی ما، بر نقش فامیل در كمك رسانی به مظلوم هم تاكید گردیده است. آیت اللهی در ادامه اظهار نمود: در فرهنگ ما اگر مردی همسرش را كتك بزند معمولا پدر، برادر و... این زن به داد او می رسند چون كه قدرت بدنی دارند. چرا ما از حمایت های فامیلی استفاده نمی نماییم. ما باید نقش فامیل را پررنگ نماییم و نه اینكه بلافاصله پای پلیس و دادگاه به میان بیاید. وی با انتقاد از رشد زنان در موضوعاتی كه در شاخص های جهانی پرارزش هستند، اظهار نمود: این در حالیست كه در مواردی كه در شاخص های اسلامی ارزش هستند زنان رشدی نداشته اند. بر مبنای آخرین آمار سال ۹۵ نسبت به سال قبل میزان ازدواج ۱.۷ درصد كاهش یافته. این در حالیست كه میزان طلاق ۱.۶ درصد افزایش داشته. همینطور در مورد میزان فرزندآوری هم ۲.۷ درصد كاهش داشته ایم. رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده با اشاره به اینكه زنان حق دارند درس بخوانند، در جامعه حضور فعالانه داشته باشند و در عین حال از خانواده گرم هم برخوردار باشند، ازدواج كنند و بچه دار شوند، اظهار داشت: همه زنان دوست دارند بچه دار شوند اما چرا نمی توانند؟ علی رغم اینكه همه زنان دوست دارند بچه دار شوند مسئولین به آنها كمك نمی كنند تا میان مسئولیت هایشان تزاحم تولید نشود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب