به گزارش روز سه شنبه گروه علمی ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، فرهاد دبیری اظهار نمود: به رغم آنكه مسائل حیوان آزاری به صورت مستقیم به وظایف سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی حفاظت از حیات وحش ارتباط پیدا نمی كرد اما نگاه های عمومی در این حوزه به سازمان معطوف بود و مطالبات مردم و سازمان های مردم نهاد در این زمینه بیش از آنكه از وزارت كشور و شهرداری ها به عنوان متولیان اصلی این مورد باشد، به سمت محیط زیست سوق پیدا كرده بود.
وی ادامه داد: در نهایت تجمعی كه در مقابل سازمان حفاظت محیط زیست صورت گرفت، معصومه ابتكار رئیس وقت محیط زیست را قانع كرد كه به رغم عدم مسئولیت محیط زیست در امور همه جانوران و حیوانات، در این زمینه پیش قدم شود و لایحه منع حیوان آزاری یا حمایت از حیوانات در محیط زیست آماده شود.
مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار نمود: طبیعتا در جریان ارسال این پیش نویس لایحه و قانون به هیات دولت، بعضی از سازمان های مردم و هنرمندان علاقمند هم ورود پیدا كردند و حتی در جلسات مرتبط با لایحه در ریاست جمهوری هم دعوت و حضور داشتند.
مسئول دبیرخانه شورای عالی محیط زیست اضافه كرد: علاوه بر نظرات این بخش از جامعه، نظرات شهرداری، وزارت كشور و سازمان دامپزشكی هم در این خصوص دریافت شده و البته بعدها همین نهادها در جلسات ریاست جمهوری و در كمیسیون لوایح هم حضور پیدا كردند. زیرا بعد از ارسال پیش نویس لایحه به ریاست جمهوری، تمامی جلسات در همان نهاد تشكیل و تصمیمات نهایی هم در همان جا اتخاذ شد.
** كسب تایید قوه قضائیه برای عرضه لوایح دارای بار قضایی ضروری است
وی تصریح كرد: كمیسیون لوایح طی چند جلسه با دعوت از سازمان های مردم نهاد، دستگاه های مرتبط و حقوقدانان، پیش نویس لایحه را نهایی كرد اما به علت آنكه لایحه بار قضایی داشت و هر لایحه ای با بار قضایی كه در آن مجازات هایی هم تعیین شده بود باید هماهنگ با نظر و تصمیم قوه قضائیه باشد، لایحه از ریاست جمهوری به قوه قضائیه ارسال شد.
به گفته دبیری، بعد از برگزاری جلساتی با مسئولان قوه قضائیه و بررسی های صورت گرفته، اعلام گردید كه برنامه ها و چارچوب كاری قوه قضائیه در دوره كنونی با ارسال لایحه ای به مجلس كه در آن مجازاتی جدا از قانون مجازات عمومی تعیین شده باشد، همسو نیست ولی قوه قضائیه از هر پیشنهادی در چارچوب و قالب قانون مجازات اسلامی استقبال می كند.
مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه كرد: بعد از رایزنی های صورت گرفته، مقرر شد محتوای زیست محیطی لایحه حمایت از حیوانات در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد و مجازات ها هم پیشنهاد شود تا در قالب الحاق مواد یا تبصره هایی به قانون مجازات اسلامی كه قوه قضائیه در حال تنظیم و تدوین آن است، این مواد هم قرار گیرد.
** حیوان آزاری ذیل قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است
این استاد دانشگاه ادامه داد: قوه قضائیه پیشنهادها و مجازات ها را پذیرفته ولی مقرر شده كه این موارد نه به صورت قانونی مجزا بلكه در قالب قانون مجازات اسلامی مطرح شود و ازاین رو آنچه با استفاده از كمیسیون لوایح دولت به قوه قضائیه ارسال شد در قالب اصلاحیه قانون مجازات اسلامی و الحاق 5 تبصره به ماده 679 قانون مجازات اسلامی عرضه می گردد.
به گفته وی، در ماده 679 قانون مجازات اسلامی، مجازات هركسی كه حیواناتی را كه شكار آن ها ممنوع شده یا حیوانات حلال گوشت یا حیوانات متعلق به دیگری را تلف كند، تعیین شده است.
دبیری تصریح كرد: در تبصره های این ماده آمده است كه هر كس بدون عمد و بدون ضرورت سایر حیوانات (منظور حیواناتی همچون سگ و گربه یا حیواناتی به جز حیوانات وحشی است كه قانون و تكلیف مجازات آن ها مشخص است) را بكشد یا مسموم كند یا تلف كند یا ناقص كند به جزای نقدی تا 10 میلیون ریال و خدمات مجانی به حیوانات تا شش ماه محكوم می گردد.
مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار نمود: همینطور در تبصره بعدی این ماده تاكید شده است كه تنها مرگ با شفقت به منظور كنترل بیماری و پیشگیری از رنج حیوانات با رعایت قوانین و مقررات و با نظر سازمان دامپزشكی كشور از مصادیق این تبصره جدا است.
** مرگ با شفقت حیوان هم نیازمند مجوز سازمان دامپزشكی است
این استاد دانشگاه اضافه كرد: این تبصره بدان معناست كه حتی اگر كسی بخواهد مرگ با شفقت به طور نمونه برای پیشگیری از شیوع بیماری برای حیوان تولید كند، باید مقررات را رعایت و مجوز سازمان دامپزشكی را برای مورد به مورد حیوانات دریافت كند و تنها در این صورت از شمول این قانون مستثنی است.
وی با یادآوری این مورد كه كلمه 'هر كس' شامل تمامی افراد حقیقی و حقوقی می شود، تصریح كرد: به طور كلی قانون مجازات اسلامی هیچ وقت مستثنی ندارد و اگر بخواهد مستثنی كند باید مورد را بگوید.
دبیری با تاكید بر این مورد كه واژه 'هر كس' میان حقوقدانان و در قوانین جزا، اصطلاح شناخته شده ای است و از حدود 70 سال پیش در قوانین جزایی كشور مورد استفاده قرار می گرفته، خاطرنشان كرد: وقتی می گوییم 'هر كس' یعنی هر شخص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی و این واژه یك اطلاق عام است.
مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه كرد: در ذیل همین ماده آمده است، هرگونه آزار نسبت به حیوانات مبحث این ماده و قانون و تبصره های آن از قبیل شكنجه، ضرب و شتم، مثله كردن، زندانی كردن، جنگ انداختن، بهره كشی كه منجر به تحمیل درد و رنج برای حیوان باشد جرم است و مجازات آن هم در حد مجازات كشتن است.
** مجازات حیوان آزاری برابر قتل است
مسئول دبیرخانه شورای عالی محیط زیست تصریح كرد: این بدان معناست كه در این ماده، آزار و شكنجه هم برابر با قتل در نظر گرفته شده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: علاوه بر آن تاكید شده است كه عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به نگهداری (یعنی هیچ گونه آزار و شكنجه ای برای حیوان نباشد ولی از آن در قفس نامناسب نگهداری شود)، تكثیر و پرورش مصنوعی، نقل و انتقال حیوانات این ماده قانونی و هم رها كردن حیوانات صاحب دار در محدوده های شهرها هم در صورتی كه سبب آزار حیوان شود مشمول همین مجازات خواهد بود.
دبیری اضافه كرد: یعنی گفته هر كس كه حیوانات را در باغ وحش ها و خارج از باغ وحش ها، همینطور سیرك ها در شرایط نامناسب نگهداری كند یا نقل و انتقال حیوانات را به نحو نامناسب انجام دهد، با كسی كه حیوان را به شكنجه كرده، برابر این ماده قانونی از یك مجازات برخوردار خواهد شد.
انتشار فیلم های حیوان آزاری با هدف تشویش اذهان عمومی جرم است
این استاد دانشگاه تصریح كرد: در انتها گفته شده كه انتشار تصاویر یا فیلم های حیوان آزاری در شبكه های اجتماعی با هدف تشویش اذهان عمومی و نه اطلاع رسانی جرم به حساب می آید و دارای مجازات است.
دبیری اظهار داشت: تمامی این موارد در قالب متمم قانون مجازات اسلامی كه هم اكنون در دست تهیه است، به مجلس شورای اسلامی عرضه می گردد ولی زمان تصویب آن در اختیار قوه مجریه نیست و در دست قوه قضائیه است.
علمی**1834**1440
تنظیم: شفیعی ** انتشار: گلشن