دبیر اجرایی ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات:
میزان جرایم نقدی تناسبی با قیمت قاچاق حیات وحش ندارد
به گزارش گل سپید یك فعال حقوق حیوانات علیزاده با اشاره به عدم تناسب جرایم نقدی در نظر گرفته شده برای شكار برخی گونه ها با میزان قیمت قاچاق آنها اظهار داشت: شورای عالی حفاظت محیط زیست سال قبل جرایم قوانین صید و شكار را بازبینی و اصلاح كرد اما باز هم جرایم در نظر گرفته شده خیلی از گونه ها خصوصاً «پرندگان شكاری» از قیمت قاچاق شده آنها بسیار كمتر است.
فرزاد علیزاده در گفت و گو با ایسنا درباره تاثیر افزایش میزان جرایم نقدی بر میزان شکار غیرقانونی اظهار داشت: افزایش جرایم شکار همانند همه جای دنیا مسلما بر میزان شکار غیرمجاز تاثیر دارد اما این مساله درصورتی می تواند بازدارنده باشد که از جانب بخش حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست، اعتباری برای هزینه دادرسی ها در نظر گرفته شود تا این سازمان بتواند هنگام طرح دعوا و پرداخت هزینه دادرسی جرایم صید و شکار را از متخلفان دریافت کند.
این فعال حقوق حیوانات افزود: قوه قضائیه باید ساز و کاری در نظر بگیرد که طرح دعوا درباب شکار غیرمجاز از معافیت هزینه دادرسی بهره مند شود. از آن جایی که ۱۰ درصد جریمه باید بابت هزینه دادرسی پرداخت گردد خیلی اوقات اصلا پرونده ای شکل نمی گیرد چون ادارات کل شهرستان ها چنین مبالغی را نمی توانند پرداخت کنند بدین سبب دستگاه قضا باید سازمان حفاظت محیط زیست را از پرداخت هزینه های دادرسی مقابل متخلفان شکار معاف کند.
وی به بیان یک مثال پرداخت و مدعی شد: تاکنون یک مورد جریمه از متخلفان شکار خرس یا پلنگ (خرس قهوه ای ۷۵ میلیون تومان و پلنگ ۱۲۰ میلیون تومان) دریافت نشده است. جرایمی که مبالغ آن از شکارفروشی بیشتر است و تابحال حتی یک ریال از متخلف ستاندن و وارد صندوق ملی محیط زیست نشده است و این کم کاری از معاونت حقوقی سازمان قابل چشم پوشی نیست.
دبیر اجرایی ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات ایران با اشاره به اینکه یکی دیگر از مسائلی که مدافعان شکار مطرح می کنند اختصاص قسمتی از درآمد حاصل از صدور پروانه های شکار به سازمان محیط زیست است، اظهار داشت: این یعنی سازمانی که وظیفه ذاتی اش محافظت از محیط زیست و حیات وحش کشور است با پول حاصل از کشتار حیات وحش پاسگاه محیط بانی بسازد یا برای محیط بانان وسیله نقلیه تهیه نماید.
علیزاده درباره همخوانی میزان جرایم نقدی و قیمت فروش گوشت حیوانات اظهار نمود: فروش گوشت شکار چارپایان در بازار جرم است اما درباره فروش لاشه پرندگان باید اظهار داشت که در ماه های پایانی سال تالاب های شمال کشور خصوصاً سرخرود، ازباران، فریدونکنار و در سال های اخیر برخی تالاب های جنوب کشور به قتلگاه پرندگان مهاجر تبدیل می شود. صفر تا صد این کشتار غیر قانونی می باشد اما با این وجود انجام می شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه لاشه هر غاز در شمال کشور به قیمت ۲۰۰ هزار تومان به فروش می رسد، عنوان کرد: بازار لاشه فروشان فریدونکنار برپایه ادعای دروغین مبارزه با فقر و بیکاری توجیه می شود اما با اندکی دقت در قیمت پرندگان می توان به کذب بودن این ادعا پی برد.
دفاع برخی متولیان امر در سازمان محیط زیست از شکار و شکارچی قابل قبول نیست
این فعال محیط زیست با اشاره به اینکه از نظر روانشناسان تمایل به کشتار حیات وحش بوسیله شکار را شاید بتوان به یک اختلال روان یا حداقل یک زیاده خواهی غیر منطقی و خودخواهانه تلقی نمود، اظهار داشت: وجود معضلی به نام شکار حیات وحش و وجود افرادی بعنوان شکارچی به هیچ عنوان برای اکثریت قریب به اتفاق افراد جامعه پذیرفته شده نیست و این را می توان از واکنش افکار عمومی نسبت به فیلم ها و اخبار انتشار یافته در این خصوص محک زد. علاوه برآن، برمبنای فتوای مراجع عظام شکار از سر تفریح و تفنن حرام است. با این وجود دفاع برخی متولیان امر در سازمان حفاظت محیط زیست و معدود کارشناسان منتفع از موضوع شکار و شکارچی به هیچ عنوان قابل قبول نیست و باید تغییر رویکرد ایجاد کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که چه مجازاتی را می توان برای متخلفان شکار در نظر گرفت، اظهار نمود: همچنان که شکار غیر مجاز امری کیفری تلقی و در سوء پیشینه فرد در نظر گرفته شود و باتوجه به تخلفات مرتکب شده این افراد از دریافت جواز حمل اسلحه و استفاده از اسلحه شکاری و غیر شکاری برای مدت محدود یا نامحدود منع شوند و از اشتغال این افراد در مشاغلی که با افراد کم توان یا ناتوان در ارتباط می باشد مانند نگهداری از کودکان و سالمندان و یا خدمات دهی به افراد با معلولیت جسمی و ذهنی جلوگیری شود همین طور نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی اجازه استخدام و به کارگیری این افراد را ندهند. این اقدامات در پیش گیری از وقوع جرم بسیار موثر است و مجازات را خیلی سنگین تر می کند.
میزان جرایم نقدی تناسبی با قیمت قاچاق حیات وحش ندارد
علیزاده درباره تناسب جرایم نقدی در نظر گرفته شده برای شکار برخی گونه ها با میزان قیمت قاچاق آنها اظهار داشت: شورای عالی حفاظت محیط زیست سال قبل جرایم قوانین صید و شکار را بازبینی و اصلاح کرد اما باز هم جرایم در نظر گرفته شده خیلی از گونه ها خصوصاً «پرندگان شکاری» از قیمت قاچاق شده آنها بسیار کمتر است. هر چند که بعضی از پرندگان در این فهرست دیده نشده اند با این وجود درباب برخی دیگر نیز به هیچ عنوان تناسبی وجود ندارد، غاز خاکستری در بازار ۲۰۰ هزار تومان خرید و فروش می شود در صورتیکه جریمه آن ۱۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است، کبوتر جنگلی ۲۰۰ هزار تومان در بازار خرید و فروش می شود و جریمه آن ۵۰ هزار تومان است، همین طور جریمه شکار عقاب دریایی دم سفید، عقاب شاهی و تالابی ۳۰ میلیون تومان و سایر عقاب ها ۶ میلیون تومان و برای سمندر یک میلیون تومان و قیمت ماده ها سه برابر است و گونه های دریایی نیز به همین صورت است که به هیچ عنوان تناسبی با قیمت قاچاق آنها ندارد.
وی در ادامه ضمن بیان اینکه موضوع اساسا" تناسب جرایم با گونه مورد نظر نیست، عنوان کرد: مسئله این است که این جرایم هیچ گاه از شکارچیان دریافت نمی گردد و یا کلا از جانب ادارات حقوقی محیط زیست طرح دعوا یا پیگیری درست قانونی نمی گردد و مدافعان شکار نیز به این مسئله واقف هستند. طی سال های گذشته ۲۵۰ پرونده تخلفات کشتار پرندگان تنها در مناطق فریدونکنار، سرخرود و ازباران تشکیل شد اما تمامی این افراد به دلایلی تبرئه شدند و ریالی هم جریمه نشدند.
دبیر اجرایی ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات ایران در پاسخ به این پرسش ایسنا که آیا صدور پروانه های شکار قانونی می تواند بر کاهش میزان شکار غیرمجاز تاثیر داشته باشد؟ اظهار داشت: سرهنگ محبت خانی - فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست - سال قبل از آمار بیش از دو میلیون اسلحه دارای مجوز در کشور آگاهی داد که این تنها آمار اسلحه های مجاز است و از وجود انواع غیرمجاز آن اطلاع دقیقی در دست نیست. همین طور برمبنای اعلام فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست ۸۰ درصد از محیطبانان این سرزمین با اسلحه های شکاری دارای مجوز به شهادت رسیده اند، این یعنی صدور مجوز شکار یا حمل اسلحه ارتباطی با تخلفات انجام شده ندارد و به رغم این شرایط، سازمان حفاظت محیط زیست سال قبل هم اقدام به فروش پروانه شکار کرد.
فروش پروانه های شکار به اتباع خارجی در کشور ما هیچ توجیهی ندارد
علیزاده ضمن بیان اینکه فروش پروانه های شکار به اتباع خارجی در کشور ما هیچ توجیهی ندارد و سازمان حفاظت محیط زیست باید این اقدام را برای همیشه متوقف نماید، اظهار داشت: خیلی از تخلفات حوزه شکار موید این نکته است که فروش مجوز به اتباع خارجی نه فقط شکارچیان غیر مجاز داخلی را جری تر می کند بلکه این شائبه را به وجود می آورد که چون مجوز صادر شده پس تعداد یک گونه زیاد است و می توان آنرا شکار کرد.
وی اضافه کرد: فعالان محیط زیست سال قبل موفق شدند سازمان را مجاب کنند پروانه شکار برای اتباع خارجی را لغو کند و این مساله به مذاق مدافعان صدور پروانه های شکار خوش نیامد.
این فعال حقوق حیوانات ضمن بیان اینکه شکار حیوانات چه به صورت مجاز و چه غیر مجاز از جانب عموم افراد جامعه پذیرفته نیست، اظهار داشت: مدافعان شکار با استناد به نظر IUCN (اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت) مبنی براینکه «شکار مدیریت شده در دنیا مد نظر قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده است» برای حیات وحش سرزمین نسخه قتل عام می پیچند. آنان این مساله را نادیده می گیرند که IUCN تنها یکی از راه های مدیریت حیات وحش در کنار راهکارهای دیگر را شکار مدیریت شده می داند، آن هم در صورتیکه منابع طبیعی و حیات وحش در بهترین شرایط منطقی خود باشند و نه همانند کشور ما که ۹۰ درصد تالاب های آن خشک شده، نیمی از جنگل ها به دلیل چوب فروشی غارت شده است، بسادگی مجوزهای مختلف جهت بهره برداری از معادن مختلف در دل خاص ترین زیستگاه های کشور صادر و در ناب ترین زیستگاه های حیات وحش کشور اتوبان چند بانده ایجاد می شود و تالاب های شمال و جنوب کشورش درماه های پایانی سال به قتلگاه پرندگان مهاجر تبدیل می شوند.
وی مدعی شد: مدافعان شکار بی توجه به تمامی این مسائل تصمیم دارند با ایجاد قرق های اختصاصی در مجاورت مناطق چهارگانه و کشاندن وحوش به این قرق ها از راه دستی کردن وحوش با علوفه و آبشخور و در نهایت ایجاد زاد و ولد مصنوعی برای ارضای خواسته ها و تمایلات غیر منطقی خود، حیات وحش را قتل عام کنند.
علیزاده با اشاره به اینکه قوانین صید و شکار در ایران مربوط به سال های قبل از انقلاب است که البته بعد از انقلاب نیز بازبینی جزئی در آن صورت گرفته است، اشاره کرد: این قوانین باید تغییر کند و به قوانین حفاظتی تبدیل گردد و متناسب با ظرفیت جامعه باشد. ما در کشوری زندگی می نماییم که قوانین اساسی آن برمبنای شریعت دین مبین اسلام نوشته شده است پسندیده نیست وقتی از نظر شرعی و به فتوای صریح مراجع عظام شکار حیوانات از سر تفریح حرام تلقی شده است. ما قوانینی تحت عنوان صید وشکار داشته باشیم و مجوز شکار صادر نماییم.
وی افزود: نسخه ای که مدافعان شکار برای حیوانات این سرزمین می پیچند گذشته از غیر علمی و غیر کارشناسی بودن آن به هیچ عنوان متناسب با ظرفیت روانی جامعه نیست و هزینه های اجتماعی جبران ناپذیری به همراه دارد، همانطورکه مصرف مسکرات نیز در بعضی کشورها قانونی می باشد. آیا این به این معنا است که ما نیز باید در کشور خود به این افراد باج بدهیم؟ یا چون قسمتی از جامعه خواستار آن است و در بعضی جوامع دیگر نیز پذیرفته شده است باید قاچاقچی قانونی مسکرات داشته باشیم؟
دبیر اجرایی ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات ایران اضافه کرد: مدافعان شکار اهتمام دارند حیات وحش ایران را به سمت کشورهای افریقایی که حالا بیشتر به یک سافاری پارک بزرگ با حیوانات دست آموز شبیه شده است بکشانند و به نظر میرسد سفر این افراد تنها به این کشورها محدود شده است و نمی دانند در کشورهای دیگر حفاظت از حیات وحش به شکار محدود نمی گردد.
علیزاده با اشاره به اینکه چاره اساسی مسئله شکار و صید حیوانات، تقبیح شکار توسط رسانه ها است، اشاره کرد: رسانه های رسمی از انتشار نظرات غیر علمی، جهت دار و احساساتی مدافع شکار و کسانی که هر روز در اتاق های سازمان محیط زیست به دنبال دریافت پروژه و منافع شخصی هستند پرهیز کند و همین طور انتشار تصاویر تفنگ بدست بالای سر جنازه بی جان حیوانات بسیار قبیح و مشمئز کننده و به صورتی ترویج خشونت قلمداد میشود این در شرایطی است که مدافعان شکار با بی اخلاقی کامل با افتخار با جسد حیوانات عکس گرفته و منتشر می کنند.
منبع: گل سپید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب