در دیدار رئیس فراكسیون محیط زیست مجلس و مدیر كل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران مطرح شد؛
تفویض اختیارات قابل احاله سازمان محیط زیست به شهرداری كلانشهرها
مدیركل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران پیشنهاد كرد: مجلس آن بخش از وظایف تصدی گری سازمان حفاظت محیط زیست كه نیازمند ابزار و امكانات است به شهرداری های كلانشهرها واگذار كند.
به گزارش گل سپید به نقل از مهر، همزمان با سومین روز از هفته تهران با عنوان «مکتب تهران؛ محیط زیست» نشست مشترک رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی و مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران برگزار گردید. شینا انصاری مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار در این جلسه مشترک با اشاره به اینکه انتظار می رود در رسیدگی به موضوعات و مشکلات زیست محیطی شهری حمایت همه جانبه ی دولت را داشته باشیم اظهار داشت: به صورت مثال بحث قوانین در رابطه با اجبار تولید کنندگان و واردکنندگان کالا به پذیرفتن مسئولیت جمع آوری پسماندهای ناشی از کالاها مسئله بسیار مهمی است اما زمانیکه صحبت از پسماند می شود، لزوماً نام شهرداری ها به میان می آید این در حالیست که در قانون مدیریت پسماند که بعنوان سند بالادستی از سال ۱۳۸۳ مطرح است، آمده که مسئولیت شهرداری ها مدیریت پسماندهای خانگی است و مدیریت پسماندهای ویژه همچون بیمارستانی، عفونی، صنعتی و کشاورزی از شمول آنها خارج است. انصاری عنوان کرد: تولیدکننده های بطری های پلاستیکی و صنایعی که پسماندهای حجیم و صدمه رسان به محیط زیست تولید می کند مانند دیگر کشورها باید مسئولیت خویش را در قالب مالیات سبز برعهده بگیرند اما حالا تمام تبعات متوجه شهرداری ها است. مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهردای تهران در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری تهران این آمادگی را دارد در مواردی همچون پایش منابع آلاینده سازمان محیط زیست را همراهی کند پیشنهاد کرد: مجلس آن بخش از وظایف تصدی گری سازمان حفاظت محیط زیست که نیازمند ابزار و امکانات است به شهرداری های کلانشهرها واگذار کند، بعنوان مثال هم اکنون تیم گشت و پایش محیط زیست شهری با هدف رسیدگی به مشکلات زیست محیطی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به راه افتاده است. مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار اظهار نمود: در یک هفته گذشته موضوعی در رابطه با حذف سهم صندوق ملی محیط زیست از عوارض آلایندگی عنوان شد مطابق تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی توسط محیط زیست مورد پایش و سنجش قرار می گیرند و در صورت تأیید و احراز آلایندگی باید یک درصد از فروش خویش را بعنوان عوارض آلایندگی به شهرداری ها و دهیاریها بر حسب محل استقرار خود پرداخت کنند. وی تصریح کرد: در این راستا مقرر شد که سهم ۷۵ درصدی از این عوارض که در اختیار شهرداری ها و دهداری ها قرار می گیرد حتما در امور محیط زیستی شهر مانند فضای سبز، مدیریت پسماند، بهبود کیفیت هوا و… هزینه شود و ۳۵ درصد عوارض هم به صندوق ملی محیط زیست اختصاص پیدا کند تا در وهله اول صرف اعطای تسهیلات به صنایع برای رفع آلودگی شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب