القاصی:
مأموران محیط زیست باید اختیارات قانونی بیشتری داشته باشند
به گزارش گل سپید، رییس کل دادگستری استان تهران با تکیه بر ضرورت افزایش اختیارات مأموران محیط زیست اظهار داشت: قانون باید اصلاح گردد تا مأموران بتوانند بطور مستقیم با تخریب منابع طبیعی برخورد کنند.
به گزارش گل سپید به نقل از مهر، همایش نقش و جایگاه قوه قضائیه در حمایت و صیانت از حقوق محیط زیست با تأکید بر صدور آرا سبز، بامداد امروز در سالن همایش های بین المللی شهدای محیط زیست اجرا شد.
علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، با تکیه بر اهمیت حوزه محیط زیست اظهار داشت: محیط زیست نعمتی الهی و میراث مشترک نسل های آینده است که محافظت از آن برمبنای اصل ۵۰ قانون اساسی، تکلیفی همگانی و واجب به حساب می آید و هیچ کس حق ندارد آنرا نادیده بگیرد.
وی اصول بنیادین در عرصه محیط زیست را برشمرد و گفت: این اصول شامل تکلیف همگانی محافظت از محیط زیست، بهره برداری پایدار از منابع طبیعی، اصل پیشگیری و جلوگیری از تخریب، اصل توسعه پایدار، اصل حقوق نسل های آینده و اصل مسئولیت مدنی و کیفری در عرصه محیط زیست است. این اصول باید مبنای تصمیم گیری، قانون گذاری و فعالیت همه دستگاه ها و نهادها باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت استقلال سازمان محیط زیست اضافه کرد: این سازمان باید مستقل باشد تا بتواند بدون تأثیرپذیری از فشارها و سلایق سیاسی، وظیفه نظارت و صیانت از محیط زیست را انجام دهد. متاسفانه در تعدادی موارد اجرای قوانین محیط زیستی به علت مشکلات ساختاری، کمبود منابع مالی، نبود اولویت بندی، ضعف نظارت و ناهماهنگی بین دستگاه ها با مشکل مواجه بوده است.
القاصی مهر همین طور به قانون هوای پاک اشاره نمود و اظهار داشت: این قانون با وجود گذشت چندین سال از تصویب آن، به علت ترک فعل ها و قصور برخی دستگاه ها مانند وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد و حتی سازمان محیط زیست، به درستی اجرا نشده است. در قوه قضائیه پرونده هایی ضد مدیران این دستگاه ها تشکیل و احکام محکومیت صادر گردیده است.
وی اضافه کرد: امروز با آغاز فصل سرما و تشدید آلودگی هوا، آثار کوتاهی ها در اجرای قانون هوای پاک بالاتر از پیش آشکار است. اگر هماهنگی و اقدام جدی در سنوات گذشته صورت گرفته بود، وضعیت امروز به این شکل نبود.
رئیس کل دادگستری استان تهران به مسئله نابودی خاک هم اشاره نمود و اظهار داشت: مطابق تاکید مقام معظم رهبری، مسئله خاک حتی از آب مهم تر است و باید بعنوان اولویتی جدی در دستور کار قرار گیرد. اقدامات صیانتی در مناطقی همچون دماوند و فیروزکوه نیازمند تقویت جدی است.
وی درباره ی اختیارات مأموران محیط زیست تصریح کرد: برعکس مأموران منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، راه داری یا معادن، مأموران محیط زیست اختیار قانونی کافی برای ممانعت از تخریب در مناطق چهارگانه ندارند. این یک خلأ قانونی می باشد که باید توسط دولت و مجلس اصلاح گردد تا سازمان محیط زیست بتواند با اقتدار وارد عمل شود.
القاصی مهر به بررسی پرونده های واگذاری غیرقانونی اراضی ملی هم پرداخت و گفت: در دهه های گذشته قسمتی از اراضی ملی حتی در مناطق حفاظت شده، به بهانه طرح های کشاورزی یا فرهنگی به افراد خاص واگذار شد، اما هیچ یک از طرح ها اجرا نشد و اراضی تبدیل به ساخت وساز بدون مجوز شد. در پرونده هایی مانند واگذاری ۱۵ هکتار در لواسان یا ۸۰ هکتار در دماوند، تخلفات گسترده صورت گرفته است. این پرونده ها امروز در دستور کار قرار دارد و تعدادی از آنها حتی با اعمال ماده ۴۷۷ به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: طبق گزارش دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال، در عرصه محیط زیست تا حالا ۲۷۳۹ پرونده در دادسرا و ۲۲۳۰ پرونده در دادگاه تشکیل شده که منجر به صدور ۲۲۹۵ حکم گردیده است. از این مقدار، ۲۳۵ نفر محکومیت قطعی یافته اند، ۲۴۲ نفر به حبس و صدها نفر به جزای نقدی و مجازات های دیگر محکوم شده اند. همین طور در عرصه پسماند و پساب، ۱۹۶۰ پرونده تشکیل شده که ۸۰۲ حکم آن اجرا گردیده است.
القاصی مهر در آخر تاکید کرد: دستگاه قضایی با تمام توان و ظرفیت خود از محیط زیست حمایت می کند. هیچ کس حق ندارد در این زمینه کوتاهی کند. برخوردها باید قاطع، سریع و بازدارنده باشد تا میراث مشترک نسل های امروز و آینده به درستی صیانت شود.
منبع: گل سپید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان گل سپید در مورد این مطلب