توسعه گردشگری در حریم منابع آبی در قالب قوانین و مقررات مجاز است
به گزارش گل سپید، معاون محیط زیست دریایی در واکنش به توسعه گردشگری در حاشیه سدها و دریاچه ها اظهار داشت: توسعه گردشگری در سواحل و حریم منابع آبی در قالب قوانین و مقررات مجاز است.
به گزارش خبرگجزاری مهر، احمدرضا لاهیجان زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب ها در واکنش به توسعه گردشگری در حاشیه سدها و دریاچه ها اظهار داشت: در جهت سیاستهای کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری و سند استراتژیک توسعه گردشگری مصوب هیأت وزیران و گسترش روابط متقابل بین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تفاهمنامه ای به تاریخ ۲۴/۰۶/۱۴۰۴ به امضاء طرفین رسید که هدف از آن توسعه همکاریهای مشترک در امر طبیعت گردی پایدار و تقویت زیرساخت های کشور در عرصه گردشگری، محیط زیست و حفظ منابع طبیعی برای نسل آینده است. وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست همیشه از طبیعت گردی پایدار به عنوان یکی از ابزارهای تبیین مفهومی صیانت از محیط زیست حمایت کرده و از این لحاظ بهره برداری پایدار را نیز در تالاب ها در قالب برنامه مدیریت زیست بومی پیگیری می کند. لاهیجان زاده خاطرنشان کرد: قانونگذار نیز از سال ۱۳۵۳ با ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و در سال ۱۳۵۴ با ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث ساحلی، هرگونه تخریب و تجاوز به حریم تالاب ها، سواحل و مناطق چهارگانه تحت مدیریت را ممنوع اعلام ومشمول مجازات کرده است و مطابق ذیل ماده ۷ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ راه اندازی تأسیسات ضروری دولتی را فقط "با تصویب هیات وزیران در داخل حرایم مذکور امکان پذیراست. وی خاطرنشان کرد: با تشدید تغییرات اقلیمی و شرایط حساس پهنه های آبی، قانونگذار به سبب قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور مصوب سال ۱۳۹۶ هرگونه تصرف تالاب ها و حریم آنها را ممنوع اعلام و مشمول ضمانت اجرای توقف فعالیت، پرداخت جریمه و جبران خسارات نموده است. لاهیجان زاده خاطرنشان کرد: بدین ترتیب سازمان حفاظت محیط زیست ضمن حمایت کامل از طبیعت گردی پایدار و ایجاد زیرساخت های گردشگری در قالب قوانین و مقررات جاری کشور، برای اجرای مقررات حفاظتی جهت جلوگیری از تخریب زمینه های آبی و حرایم آنها و همین طور همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأکید می کند. وی ادامه داد: بدیهی است وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز مکلف به رعایت قوانین آمره کشور بوده و از این لحاظ تعامل سازنده ای بین هر دو دستگاه اجرائی برقرار است. به طور خلاصه لاهیجان زاده تصریح کرد: قانونگذار هم از سال ۱۳۵۳ با ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و در سال ۱۳۵۴ با ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث ساحلی، هرگونه تخریب و تجاوز به حریم تالاب ها، سواحل و مناطق چهارگانه تحت مدیریت را ممنوع اعلام ومشمول مجازات کرده است و مطابق ذیل ماده ۷ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ راه اندازی تأسیسات ضروری دولتی را فقط با تصویب هیئت وزیران در داخل حرایم مذکور امکان پذیراست. وی افزود: بدیهی است وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم موظف به رعایت قوانین آمره کشور بوده و از این لحاظ تعامل سازنده ای بین هر دو دستگاه اجرائی برقرار است.
منبع: گل سپید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان گل سپید در مورد این مطلب