خبرگزاری مهر، گروه جامعه-مسعود بُربُر: هیأت وزیران تیرماه امسال با صدور مجوز برای تداوم اجرای پروژه سد خرسان ۳ در چهارمحال و بختیاری و سد شفارود در گیلان كه هر دو جزو پروژه های مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی و فاقد مجوز بوده اند به بهانه داشتن پیشرفت فیزیكی موافقت كرد. فعالان محیط زیست موافقت با ادامه پروژه هایی كه علیرغم رد شدن مجوزشان به طور غیرقانونی و با هزینه بیت المال اجرا شده اند را مصداق نادیده انگاشتن ملاحظات علمی و محیط زیستی و از آن مهم تر ترویج بی قانونی در حوزه محیط زیست و آب می دانند.
شبكه تشكل های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری در نامه ای به سازمان حفاظت محیط زیست كه رونوشت آن برای سازمان بازرسی كل كشور نیز فرستاده شده و نسخه ای از آن در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفته، نوشته است: وقتی قرار است پروژه های مخرب محیط زیست كه امكان اخذ مجوزهای ارزیابی اثرات زیست محیطی را ندارند در سكوت و انفعال سازمان حفاظت محیط زیست اجرا شوند و آن سازمان هم برای فرار از مسئولیت و كاهش فشارها، به بهانه پیشرفت فیزیكی داشتن این پروژه های فاقد مجوز آن ها را از دستور كار ماده ۲ خارج و به سمت هیأت دولت هدایت كند مصداق چراغ سبز نشان دادن به بی قانونی بوده كه به این ترتیب دیگر عملاً سازمانی بنام سازمان حفاظت محیط زیست معنایی ندارد!
نویسندگان این نامه خطاب به كلانتری تاكید كرده اند: بدون شك چنین رویكردی حكایت از نبود اراده لازم در آن سازمان برای انجام وظایفش و به نوعی حذف خودخواسته آن سازمان ازجایگاه نظارتی و حاكمیتی خود در فرایند توسعه پایدار دارد.
نگرانی بزرگ تر این فعالان تبدیل چنین روش قانون گریزانه به یك رویه ویرانگر برای ده ها طرح پروژه مخرب محیط زیستی است كه به لحاظ قانونی جزو پروژه های مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی هستند و برابر مقررات مربوطه قادر به اخذ مجوزهای لازم برای اجرا نشده اند اما با قانون گریزی و در سكوت و انفعال دستگاه های متولی و نهادهای نظارتی، عملیات اجرایی شان آغاز شده و به زودی دارای پیشرفت فیزیكی خواهند شد!
سد و طرح انتقال آب بهشت آباد به فلات مركزی یكی از همین طرح های مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی و فاقد مجوز است كه به بهانه انجام مطالعات، عملیات اجرایی احداث سد آن در استان چهارمحال و بختیاری در حال انجام است و در استان كرمان هم لوله گذاری این طرح انتقال آب آغاز شده است و احتمالا به زودی پیشرفت فیزیكی قابل توجه آن هم ارائه خواهد شد!
شبكه تشكل های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری در نامه خود هشدار داده است: چنین رویكردهای انفعالی سازمان محیط زیست و سازمان بازرسی كل كشور كه به جای برخورد و مجازات دستگاه های خاطی (كه قبل از اخذ مجوزهای قانونی پیشرفت فیزیكی ارائه می دهند)، به آنان جایزه داده می شود می تواند منجر به بی اعتمادی مردم به قانون و دور كردن مطالبات مردمی از راه های قانونی و بروز تنش های اجتماعی شود.
یك عضو شبكه تشكل های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این باره به خبرنگار مهر می گوید: سازمان محیط زیست صرفنظر از محتوای پاسخش حداقل به اعتراض ما پاسخگو بوده اما سازمان بازرسی كل كشور كه مخاطب اصلی اعتراض ماست هنوز پاسخ نداده و هیچ واكنشی نداشته كه نامه دستش رسیده است.
هومان خاكپور تأكید می كند: پاسخ سازمان محیط زیست هم به لحاظ محتوایی فقط صورت مسئله را دوباره تعریف كرده و دوباره گفته خرسان ۳ جزو پروژه های مشمول ارزیابی بوده كه مجوز نداشته اما چون پیشرفت فیزیكی داشته از اختیارات كمیسیون ماده دو خارج شده، به هیئت دولت رفته و این مجوز صادر شده است.
این فعال محیط زیست هشدار می دهد: این رویه ای كه پیش گرفته شده هر چند مربوط به دولت قبل و زمان خانم ابتكار است. پروژه های مشمول ارزیابی فاقد مجوز كه پیشرفت فیزیكی دارند تصمیم گیری در خصوص ادامه اجرای این پروژه ها از سازمان محیط زیست گرفته می شود و به هیئت دولت داده می شود. اعتراض ما بر این است كه این كار سازمان محیط زیست حذف و سانسور خودخواسته این سازمان است. یعنی محیط زیست صرفا خواسته فشار را از روی دوش خودش بردارد؛ الزامات و تاكیدی كه قانون گذاشته از روی خودش بردارد و رفع مسئولیت كند.
خاكپور در خصوص واكنش سازمان بازرسی به این پروژه ها نیز تأكید می كند: اگر یك پروژه ای كه مشمول ارزیابی هست و باید ارزیابی می شده بدون مجوز كار كرده و پیشرفت فیزیكی دارد، باید با این دستگاه خاطی برخورد می شده است نه اینكه به دلیل این اقدام غیرقانونی به او مجوز ادامه فعالیت داده شود!
وی تصریح می كند: اجازه ادامه فعالیت به دستگاهی كه بدون مجوز قانونی پروژه را اجرا كرده چراغ سبز به بی قانونی نشان دادن است. از این پس همه پروژه هایی كه نمی توانند مجوز ارزیابی بگیرند و به لحاظ فنی و قانونی ایراد دارند همه می توانند اجرایی شوند و بعد به این بهانه درخواست مجوز كنند. مثل سد بهشت آباد كه الان در چارمحال و بختیاری به بهانه مطالعات كار اجرایی می كنند و از طرف كرمان لوله گذاری می كنند. این ها هم مجوز ندارند. سازمان محیط زیست مخالف بوده و مجوز نداده است ولی كم كم این پروژه هم پیشرفت فیزیكی پیدا می كند و بعد از دستور كار كمیسیون ماده دو محیط زیست خارج خواهد شد و به هیئت دولت می رود و می گویند پیشرفت فیزیكی دارد و بیت المال هزینه شده است!
عضو شبكه تشكل های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری در مثالی دیگر می گوید: سد شف رود هم بدون مجوز كار كرده بعد یك دفعه به رغم مخالفت به هیئت دولت رفت و مجوز گرفت. این رویه بسیار نگران كننده است و ماجرا به همین یكی دو پروژه ختم نمی شود. این روند می تواند صدها پروژه غیرقانونی را مجاز كند. الان می گویند بین صد تا ۱۵۰ پروژه دیگر چنین شرایطی را دارند كه مجوز ندارند و فعالیت اجرایی شان شروع شده است. این ها باید مشمول ارزیابی باید باشند ولی با این رویه كه پیش گرفته شده از دستور كار كمیسیون ماده دو خارج و به هیئت دولت می رود و به این ترتیب سازمان محیط زیست خودش را نقض می كند و راه را برای خلاف بیشتر باز می كند و از آن طرف با دادن مجوز به جای برخورد با متخلفان به پروژه های غیر قانونی جایزه می دهند.