یك حقوقدان محیط زیست:
وزارت نیرو صلاحیت تدوین قانونی جامعه مدیریت آب را ندارد
به گزارش گل سپید یک حقوقدان فعال محیط زیست گفت: وزارت نیرو صلاحیت تدوین قانون جامع مدیریت آب را ندارد چونکه عامل خسارت های وارده بر طبیعت، محیط زیست و کشاورزی وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن هستند.
خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: پدرام آستانی فعال محیط زیست و عضو مجمع پژوهشگران، فعالان و حقوقدانان محیط زیست با ارسال متن نامه ای که خطاب به وزیر نیرو، رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و دبیر شبکه سمن های محیط زیستی و منابع طبیعی کشور نوشته است درباب تدوین پیش نویس قانون جامع آب نوشته است، گفت: وزارت نیرو صلاحیت تدوین قانون جامع مدیریت آب را ندارد چونکه عامل خسارت های وارده بر طبیعت و محیط زیست و کشاورزی، وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن هستند. متن این نامه به شرح زیر است: «احتراماً درباب گفتگوهایی که با حضور نماینده یا نمایندگان شبکه و میزبانی وزارت نیرو برای تدوین قانونی با عنوان قانون جامع آب شکل گرفته و منجر به پیش نویس قوانینی در مدت کوتاهی شد و در مدت چندروزه، در گروه شبکه سمن های محیط زیستی درخواست ارسال نظرات شد؛ به سمع حضور می رسانم، مشکلاتی که از طرف شرکت های دولتی و حاکمیت دولتی بر آب و منابع طبیعی در نیم قرن گذشته به وجود آمده فراتر از آن چیزی هست که با تغییر ظاهری قوانین قابل حل شود، همین طور عامل خسارت های وارده بر طبیعت و محیط زیست و کشاورزی که وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن باشند، صلاحیت تدوین قانون را ندارند و چنانچه بخواهیم مشکلات قانونی آب را ریشه ای و اصولی حل نماییم، اصول زیر را برای اصلاحات قوانین آب و منابع طبیعی ضروری می دانم: - شناخت و سرلوحه قرار دادن این اصل اساسی که آب از مشترکات بوده و وزارت نیرو این اصل فقهی و قانونی را به خاطر قدرت عمل سیاسی و مالی و همین طور تناقضات و تراکم قوانین، نقض نموده و خسارات انبوه مالی، محیط زیستی و اجتماعی به مردم کشور وارد کرده است، بطوریکه وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن، الان مجری خواسته های مردم نیستند، بلکه مجری خواست شرکت های صاحب قدرت سیاسی و نفوذ و فن سالارانی هست که مهندسی بدیع پروردگار را در اکوسیستم، ساده می بینند و سودی در آبخوان داری که ده ها برابر ظرفیت ذخیره آب در سدها را دارد، به حساب نمی آورند. سازمان منابع طبیعی و سازمان محیط زیست هم نتوانسته اند به درستی از منابع طبیعی حفاظت کنند برای اینکه تماماً دولتی بوده و حکمرانی مردم بومی مولد را به رسمیت نشناختند. - شناخت و سرلوحه قرار دادن این اصل اساسی که آب و خاک و رودخانه و حیات وحش و تالاب و دریا و کوه و دره ها و جنگل و مرتع و موضوع کشاورزی و دام پروری و حتی معادن از یکدیگر جدا نیستند و اجزای تفکیک نشدنی و یکپارچه طبیعت بوده و به ارگان ناظر عالی یکپارچه ای نیاز دارد و هیچ ارگان دولتی یا خصوصی نمی تواند دست به بهره برداری از این منابع بزند مگر به دست مردم بومی مولد منطقه با رعایت بهره برداری پایدار و ماندگار برای نسل های بعدی. و اجرای برنامه های زیر را برای رسیدن به اصلاحات قانونی، لازم می دانم: - جمع آوری مستندات از خسارات کشاورزان، خسارات محیط زیستی به طبیعت، خسارات اجتماعی و فرهنگی و خسارات اقتصادی برای لطمه شناسی حاکمیت دولتی و شرکتی بر منابع طبیعی کشور. خصوصاً بررسی نسبت فایده / هزینه طرح های اجرا شده که تا حالا با بودجه های نفتی اداره می شده و همیشه هزینه چند برابر فایده بوده و به معنایی انتقال پول نفت به پیمانکاران به وسیله لطمه به طبیعت بوده و الان هم شرکت های آبی به فکر منابع مالی جدید از قبیل سلب بیش از پیش حقابه های سنتی کشاورزان و حقابه محیط زیستی و فروش به شهروندان و در نتیجه گسترش شهرهای مصرف کننده هستند. - توقف کامل طرح های در دست اجرای سدسازی و انتقال آب بین حوضه های آبریز و آبخیز کل کشور به جهت حسن شروع گفتگوها و سپس شروع بازنگری و تحلیل مستندات تهیه شده و سپس شروع گفتگوها درخلال نمایندگان مراجع و فقهای صاحب نظر در این امر و نمایندگان کشاورزان و باغداران و دام پروران و نمایندگان فعالان محیط زیست و پژوهشگران و کارشناسان مرتبط و نمایندگان قوه مقننه و قضائیه و مجریه و همه ذی نفعان و ذی مدخلان باخبر و بصیر و بررسی نقصها و تناقضات قوانین و بخشنامه ها و حذف قوانین نادرست مخالف توسعه پایدار و تدوین قانون و بخشنامه خلاصه، گویا، شفاف و بدون ابهام و تناقض برای ایجاد ارگان مستقل که ناظر عالی جامع منابع طبیعی کشور بوده و اقتدار لازم را داشته و حکمرانی مردم بومی را به رسمیت شناخته و خود دست به بهره برداری نمی زند و از اقتصاد مقاومتی که همان اقتصاد مردمی هست حمایت معنوی کرده و مشاغل کوچک و بوم سازگار را تحت پوشش نظارتی و حمایتی خود قرار می دهد. - تقسیمات استانی و شهرستانی لازم است اصلاح شده و استانها برمبنای حوضه آبریز اصلی و شهرستان ها برمبنای حوضه آبخیز شکل بگیرند. تقسیمات گذشته برمبنای اقوام و یا خواست رجال سیاسی بوده درحالی که اقوام ایرانی به درازای تاریخ تا حالا همیشه در صلح و صفا در کنار هم زندگی می کنند. محاسبات و برنامه ریزی های آمایش سرزمین با لحاظ مبانی توسعه پایدار نیز برمبنای حوضه های آبریز و آبخیز صحیح و عملی می باشد.
در آخر از توجه شما گرامیان سپاسگزارم و انتظار پاسخی مناسب به نامه بنده حقیر دارم.»
منبع: گل سپید
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب