رئیس اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیستی كشور:
وزارتخانه منابع طبیعی در ۱۲۰ كشور فعال است
در بیش از 120 کشور جهان منابع طبیعی و محیط زیست بصورت تلفیقی در قالب یک وزارتخانه فعال است و در بیش از 30 کشور جهان نیز این دو در حد معاونت ریاست جمهوری فعال می باشند.
به گزارش گل سپید به نقل از مهر، علی سلاجقه رییس اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیستی کشور در نشست مطالبه گری محیط زیست اظهار داشت: وفق وظایف مصرح در قانون وظیفه اصلی هر دو سازمان محیط زیست و منابع طبیعی در قالب همان چهار واژه "حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری " خلاصه می شود، پس همپوشانی رسالت ها و وظایف در سطح بسیار بالایی است. وی اشاره کرد: جامع ترین قوانین و ساختار منابع طبیعی کشور که زمینه ساز حفظ آن شده اند مربوط به دوران ۴ ساله وزارت منابع طبیعی است. در بعد جهانی در بیش از ۱۲۰ کشور جهان منابع طبیعی و محیط زیست بصورت انتزاعی و یا تلفیقی (از نظر نام) در قالب یک وزارت خانه با هم هستند و در بیش از ۳۰ کشور جهان نیز این دو در حد معاونت ریاست جمهوری و با بالاترین مقام کشور هستند. رییس اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیستی کشور خاطر نشان ساخت: در ادغام دو سازمان موازی هم، از قبیل منابع طبیعی و محیط زیست سفارش جدی این است که کلیه وظایف این دو سازمان یکپارچه سازی شوند و هیچ قسمتی از این دو قابل تفکیک و واگذاری به بخش ثانویه دیگر نیست و حتی هنوز قسمتی از دستگاه های دیگر نیز از قبیل: شیلات، هواشناسی، زمین شناسی و امور عشایر نیز سنخیت پیوستن به این بخش را دارند. این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: تداخل و همپوشانی وظایف دو دستگاه منابع طبیعی و محیط زیست کشور هم اکنون به نحوی است که به تقابل و رویارویی تبدیل گشته و این دو دستگاه همیار هر یکی دیگری را مانع می داند و جنگ فرسایشی و اضمحلال منابع را شاهد می باشیم. سلاجقه اضافه کرد: اصول ۴۵، ۴۸ و ۵۰ قانون اساسی، سفارش های چند ساله اخیر مقام معظم رهبری با این مضامین که «حفظ منابع طبیعی یک مسئله تجملاتی نیست، یک مسئله درجه دو نیست، بلکه یک مسئله حیاتی است» و یا «دولت و مجلس مسائل منابع طبیعی و محیط زیست را در اولویت قرار دهند» و یا «حفاظت از محیط زیست، جنگلها و منابع طبیعی و فراهم کردن فضایی سالم و با طراوت جهت زندگی از اساسی ترین وظایف است که مسئولان باید آنرا در اولویت کار خود قرار دهند» بعنوان چراغ راه اصلی کلیه قانون گذاران و مجریان کشور تکلیف را بر همگان اتمام نموده است فلذا بایستی چاره اندیشی ولایی کرد. وی خواسته های مطالبه گران در حوزه محیط زیست را اینطور بیان کرد: تشکیل وزارت منابع محیطی و یا وزارت منابع طبیعی و محیط زیست، تشکیل سازمان محیط زیست و منابع طبیعی در تراز معاون رییس جمهور، حفظ و ارتقا ساختار محیط زیست در جایگاه فعلی، تشکیل وزارت منابع طبیعی (ادغام سازمان های جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان امور اراضی) و ایجاد سازمان منابع طبیعی و محیط زیست در زیر مجموعه ولی فقیه از با اهمیت ترین خواسته های ما برای سازمان برطرف شدن مشکلات محیط زیست کشور است. این هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: سیاستگذاری و حکمرانی صحیح ماحصل نشست های مختلف جامعه نخبگانی کشور (ازجمله نشست های علمی _ اجرائی ارتقای ساختار تشکیلاتی و مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۲۳ مهر ۱۳۹۶ و ۱۹ آذر ۱۳۹۸ در محل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران بود. وی ادامه داد: ما از نظر تنوع زیستی دارای ظرفیت های خدادادی با تنوع اقلیمی هستیم. در سال ۹۰ هیئت آلمانی برای بهره گیری از نحوه مدیریت ما در جنگل های شمال به ایران آمده بودند. وی با اشاره به این مساله که بحث ادغام سازمان های محیط زیست و جنگلها، مراتع و آبخیزداری در سال ۹۲ عنوان شد، اضافه کرد: این قانون ماده واحده ای داشت که برمبنای آن بعد از تصویب این قانون سازمان محیط زیست در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ادغام می شود و زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد. از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه وظایف، اختیارات، اماکن، امکانات و نیروهای انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در اختیار سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار گیرد. سلاجقه اشاره کرد: طرح ادغام سازمان های حفاظت محیط زیست و جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور دارای مزایایی همچون مدیریت متمرکز و هماهنگ بر منابع طبیعی و محیط زیست کشور، افزایش بهره برداری از مشارکت مردمی و توان سرمایه گذاری بخش خصوصی، پویایی و کارآفرینی منابع طبیعی در امر تولید، اقتصاد، صادرات و محیط زیست در امر خدمات و افزایش توان نظارتی قوه مقننه بر عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست، در صورتیکه ساختار جدید بصورت وزارتخانه باشد؛ است که هر کدام از این دلیلهای به تنهایی برای ادغام این دو سازمان کفایت می کرد. این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اضافه کرد: بررسی ها نشان میدهد که در خیلی از کشورها، مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی (و حتی منابع پایه) از مدیریت کشاورزی جداست. بعنوان مثال ترکیه (وزارت جنگلها و منابع طبیعی)، چین (وزارت حفاظت از محیط زیست)، بلغارستان (وزارت محیط زیست و آب)، مالزی (وزارت محیط زیست و منابع طبیعی)، هند (وزارت محیط زیست و جنگل ها)، ژاپن (وزارت محیط زیست)، نیوزیلند (وزارت محیط زیست)، رومانی (وزارت محیط زیست و توسعه پایدار)، سوئد (وزارت محیط زیست) و کره جنوبی (وزارت محیط زیست) مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی را برعهده دارند. سلاجقه تصریح کرد: طرح ادغام موجب تجمیع و یکپارچه سازی اهداف و ماموریت های بخش های آب و محیط زیست و کاهش عدم هماهنگی ها، تقویت جایگاه فرابخشی، تسهیل سیاستگذاری درباره مؤلفه های مختلف آب، محیط زیست و منابع طبیعی، اعمال مدیریت یکپارچه منابع آب و افزایش ضمانت اجرائی مصوبات در رابطه با محیط زیست می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب