رییس سازمان حفاظت محیط زیست تشریح كرد
۵ چالش عمده کشور در زمینه محیط زیست و آب
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پنج چالش عمده کشور در زمینه محیط زیست و آب اظهار داشت: در سند تحول دولت مردمی» برای هریک از این چالش ها، عوامل بروز و راهبردهای مهار ارائه شده است.
به گزارش گل سپید به نقل از ایسنا علی سلاجقه در جلسه شورای راهبردی سازمان حفاظت محیط زیست که روز گذشته (۱۷ اردیبهشت) برگزار شد، با اشاره به ابلاغ «سند تحول دولت مردمی» از طرف رئیس جمهوری اظهار نمود: در اجرای وعده داده شده در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم در امتداد تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، سیاست های کلی نظام و با اتکا و بهره مندی از بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی و مطالبات معظم له، رفع نیازهای مردم، حل مسایل اساسی کشور و در اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی، «سند تحول دولت مردمی» بعنوان خط مشی دولت سیزدهم و مبنای عمل قوه مجریه، وزرا و دستگاه های اجرائی از طرف رئیس جمهوری ابلاغ گردیده است.
وی اضافه کرد: بخش دوم این سند با عنوان «برنامه تحول بخش های پیشران و موضوعات فرابخشی» در قالب ۹ فصل و ۳۷ مبحث تبیین شده است که مبحث دوم از فصل چهارم آن به موضوع «محیط زیست و آب» اختصاص یافته است.
نشانگرهای وضعیت مطلوب محیط زیست
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نشانگرهای وضع مطلوب در زمینه محیط زیست و آب کشور اظهار داشت: مبحث «محیط زیست و آب» این سند، نشانگرهای وضع مطلوب را ارتقای شاخص عملکرد زیست محیطی کشور، افزایش سهم اقتصاد سبز با افزایش میزان کارآفرینی مشاغل سبز در سبد اشتغال کشور، تعادل بخشی به منابع آب زیرزمینی و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آن برای افزایش تراز آب های زیرزمینی، کاهش فرسایش خاک کشور برای رسیدن به میانگین جهانی، بهبود کیفیت هوای شهرها و افزایش تعداد روزهای هوای پاک و سالم در شهرهای کشور و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای، افزایش سطح جنگلها و جمعیت حیات وحش و احیای ذخایر ژنتیکی و زیستی عنوان کرده است.
سلاجقه افزود: بر این اساس، چرخش از حفاظت دولت محور منابع طبیعی به صیانت در عین بهره برداری از منابع طبیعی با مشارکت مردم و از پیوست انگاری ملاحظات محیط زیستی در برنامه های توسعه به توسعه مبتنی بر ظرفیت های محیط زیستی سرزمینی و سطح فناوری بعنوان چرخش های تحول آفرین مورد تاکید قرار گرفته اند.
چالش های عمده کشور در زمینه محیط زیست و آب
معاون رئیس جمهوری اشاره کرد: در «سند تحول دولت مردمی»، پنج چالش بعنوان چالش های عمده بخش محیط زیست و آب کشور مورد توجه قرار گرفته و برای هریک عوامل بروز و راهبردهای مهار ارائه شده است.
وی از عدم تعادل بین منابع و مصارف آب و گسترش خشکسالی بعنوان اولین چالش بخش محیط زیست و آب کشور نام برد و اظهار داشت: نخستین عامل برای بروز این چالش، مدیریت ناصحیح منابع آب و راندمان پایین در مصرف آب است که برای مهار آن می بایست اصلاح نظام حکمرانی آب و توسعه مسیرهای نوین و جایگزین برای تامین آب آشامیدنی و صنعت در دستور کار قرار بگیرد. عامل دوم نیز تغییرات اقلیمی و کاهش نزولات جوی است که با مدیریت پیشنگرانه تغییرات اقلیمی و نزولات جوی قابل مهار است.
سلاجقه با اعلان اینکه چالش دوم فرسایش خاک، پسماندها و بحران ریزگردها است، اشاره کرد: برای این چالش، سه عامل کاهش پوشش گیاهی و شسته شدن خاک در زمینه آبخیز، بیابان زایی و توسعه مناطق بیابانی و مدیریت ناکارآمد و پراکنده پسماندها بیان شده است که به ترتیب با راهبردهایی چون تثبیت خاک در مبدأ و کانون شروع ریزگرد، مقابله با بیابان زایی و تغییر اقلیم مناطق بیابانی از سمت پیرامونی به درون بیابان و ایجاد نظام و ساختار یکپارچه ملی مدیریت پسماندها و استفاده بهینه از انواع پسماندها قابل مدیریت هستند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به آلودگی هوای کلانشهرها بعنوان سومین چالش بخش محیط زیست و آب کشور اظهار داشت: نخستین عامل برای بروز این چالش، آلاینده های ناشی از وسایل نقلیه است که با راهبردهایی چون تسریع روند اسقاط و از رده خارج کردن خودرو های فرسوده، اهرم کردن پشتیبانی از خودروسازان به ازای توسعه فناوری های پاک و دانش بنیان و توسعه حمل و نقل عمومی و پاک می توان این عامل را مهار کرد.
وی ادامه داد: عامل دیگر آلاینده های ناشی از صنایع و واحدهای تولیدی است که برای کنترل آن می بایست توسعه فناوری های دانش بنیان و توجه به رویکرد های سازگار با محیط زیست در توسعه صنایع در دستور کار قرار بگیرد.
معاون رئیس جمهوری اشاره کرد: تخریب تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی و کاهش کمی و کیفی زیستمندان چهارمین چالش عمده این بخش است که عوامل بروز آن عبارتند از به کارگیری روش های سنتی حفاظتی و بهره برداری غیراصولی از ذخایر طبیعی و تغییر کاربری زمین که برای مهار آنها می بایست به ترتیب روش های نوین و مردمی در صیانت از زیست بوم ها و صدور اسناد رسمی و حدنگاری شده را توسعه داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، سلاجقه از عدم توازن و تعادل بین حفاظت محیط زیست و توسعه صنعتی و عمرانی بعنوان آخرین چالش یاد کرد و اظهار داشت: عامل بروز این چالش، توسعه صنعتی و عمرانی بدون رعایت ملاحظات محیط زیستی است که با سازگاری طرح های توسعه ای دانش بنیان ومتناسب با ظرفیت های زیست بوم سرزمینی قابل مدیریت است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب