نشست كم آبی و مدیریت منابع آب-۲

جریان مشکلات از زاینده رود تا هورالعظیم

جریان مشکلات از زاینده رود تا هورالعظیم گل سپید: به گزارش گل سپید، نشست کم آبی و مدیریت منابع آب با حضور مسؤلان مرتبط در دولت، مجلس و کارشناسان در خبرگزاری مهر برگزار و در آن به مشکلات حوزه های آبی مختلف از زاینده رود تا هورالعظیم، دز و ارومیه پرداخته شد.



خبرگزاری مهر - گروه استان ها: نشست جمع بندی پرونده «کم آبی و مدیریت منابع آب در استان ها» به همت اداره کل اخبار استانهای خبرگزاری مهر با حضور فیروز قاسم زاده سخنگوی صنعت آب و مدیرکل دفتر اطلاعات و داده های آب کشور، حجت الاسلام امیر قلی جعفری بروجنی رئیس کمیته آب مجلس شورای اسلامی، حنیف رضا گلزار کارشناس آب وخاک و کنشگر محیط زیست و رضا ریحانی فعال جهادی در حوزه آب به میزبانی خبرگزاری مهر برگزار گردید.


با توجه به هشدارهای مطرح شده در زمینه وضعیت منابع آب در استانهای مختلف کشور در چارچوب یک پرونده با انتشار گونه های مختلف رسانه ای به بحث های مهم پیرامون این چالش در خبرگزاری مهر پرداخته شد. در چارچوب بیشتر از ۳۸ گزارش استانی و منطقه ای به دنبال نگاهی بومی به راهکارهای مدیریت منابع آب و مقابله با خشک سالی و کم آبی بودیم و گزارش های تولیدی در این پرونده راهکار محور و با بهره گیری از ظرفیت اساتید، پژوهشگران و نخبگان دانشگاهی تولید و منتشر گردید.
در قالب بیشتر از ۳۸ گزارش استانی و منطقه ای به دنبال نگاهی بومی به راهکارهای مدیریت منابع آب و مقابله با خشک سالی و کم آبی بودیم و گزارش های تولیدی در این پرونده راهکار محور و با بهره گیری از ظرفیت اساتید، پژوهشگران و نخبگان دانشگاهی تولید و منتشر گردید بررسی خلاءهای قانونی و اجرایی مدیریت منابع آب و مقابله با خشک سالی، نمایه کردن وظایف دستگاههای استانی در رابطه با حوزه آب با ذکر مسئولیت ها و بررسی عملکرد، روند آموزش به شهروندان، کشاورزان و فعالان حوزه تولید و صنعت در رابطه با بحران آب و راه های کاهش مصرف آب در همه حوزه ها، میزان بارندگی و کاهش آن طی سالجاری و دورنمای آینده استان، در صورت ادامه این مسیر از محورهای مدنظر در این پرونده بود.
«پرونده های ویژه» اداره کل اخبار استانی خبرگزاری مهر بعنوان ابتکاری از جانب این خبرگزاری به دنبال اینست که سوژه ها و دغدغه های مشترک کشوری را به نحوی جامع در ۳۱ استان کشور پیگیری کرده و در فاصله های زمانی معین هرکدام از این موضوع ها را روی خروجی خبرگزاری منتشر کند. مسؤلان، پژوهشگران، کارشناسان، تصمیم گیران و تصمیم سازان مهم ترین گروههای هدف تولیدات این پرونده بودند که با مرور این گزارش ها می توانند رصدی بر وضعیت استان ها در این عرصه منابع آب داشته باشند و داده های حقیقی و ملموس را کنار یکدیگر بگذارند.
درنهایت طی نشستی با حضور تصمیم گیران و تصمیم سازان در دولت و مجلس و همینطور گروههای مردمی و کارشناسان محتوای این پرونده جمع بندی شد که مشروح نشست جمع بندی پرونده «کم آبی و مدیریت منابع آب در استان ها» در چارچوب دو گزارش روی خروجی خبرگزاری مهر رفت.
نخستین بخش این نشست را در لینک «چرایی و چگونگی شکست سیاستگذاری ها در حوزه آب / بحران مدیریت یا بحران آب؟» مطالعه کنید. دومین بخش این نشست پیش روی مخاطبان مهر قرار می گیرد.
در بخش دوم سوالات خبرنگاران مهر در استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، لرستان و خوزستان که به صورت آنلاین در برگزاری نشست مشارکت داشتند، آمده است.
* خبرنگار مهر در استان چهار محال و بختیاری: بر مبنای مصوبات اخیر مجلس در مورد تحقیق و تفحص از بخش آب کشور، این مورد چه زمان در دستور کار قرار می گیرد؟ دولت به منظور حل مشکل آب با عنایت به تغییرات الگوی بارش و ضرورت افزایش طرح های آبخیزداری در جهت پیشگیری از هدر رفت آب حاصل از نزولات جوی آیا اعتباری برای توسعه طرح های آبخیز داری تخصیص داده است؟
حجت الاسلام امیرقلی جعفری بروجنی رئیس کمیته صیانت از آب مجلس ضمن اشاره به رای نمایندگان مجلس به تحقیق و تفحص از پروژه های آب در سرتاسر کشور اظهار نمود: بعد از تشکیل هیئت تحقیق و تفحص کار تحقیق شروع شده و این هیئت در مدت ۶ ماه هم باید گزارش تحقیقات خویش را به مجلس عرضه کنند.
مقدار حجم آب سرریز به سمت خلیج فارس و دریای عمان بسیار زیاد بوده و متأسفانه از دسترس ما خارج است حجت الاسلام جعفری بروجنی اضافه کرد: راه اندازی سد و اجرای آبخیزداری و آبخوان داری یکی از کارهایی است که باید در استان هایی که بارش های موسمی دارند صورت گیرد.
وی افزود: در کشور سامانه رصد و پایش و اطلاع رسانی دقیق برای سیلاب وجود ندارد چون که در صورت نبود بارش با کم آبی روبرو شده و با شروع بارش ها سیلاب ها سرازیر می شوند و بر این اساس آبخیز داری حرف اول را در مدیریت منابع آبی کشور خصوصاً در مناطق زاگرس شمالی و زاگرس مرکزی و زاگرس جنوبی می زند.
نماینده بروجن در مجلس شورای اسلامی با تکیه بر این که اجرای طرح های آبخیزداری حتی برای استان هایی همچون سیستان و بلوچستان و هرمزگان هم اولویت دارد، افزود: مقدار حجم آب سرریز به سمت خلیج فارس و دریای عمان بسیار زیاد بوده و متأسفانه از دسترس ما خارج است در حالیکه میتوان با این مقدار از آب استانهای بسیاری را سیراب کرد.
* خبرنگار خبرگزاری مهر در لرستان: لرستان سومین منطقه پرباران کشور است و به سبب رها شدن این ظرفیت و میزان حجم آب حاصل از بارش مردم لرستان شاهد وقوع سیلاب هایی با خرابی های گسترده بوده و از طرفی سالهای خشکسالی را هم تجربه کرده اند. یکی از مطالبات این استان برای پیشگیری از خروج بیهوده روان آب های حاصل از بارش نزولات جوی تکمیل پروژه های سد سازی و بهره برداری از سدهای تکمیل شده مانند سد معشوره است که در دولت های قبلی مغفول ماندهاست. در مسافرت رئیس جمهور به لرستان بر لزوم تکمیل سد معشوره تاکید شد وزارت نیرو دراین زمینه چه برنامه ای دارد و با عنایت به ایجاد مشکل آب برای ۹۹ روستای الیگودرز به دنبال اجرای پروژه (قم رود) رویکرد وزارت نیرو چیست؟
سخنگوی صنعت آب کشور در پاسخ به این سؤال ضمن اشاره به این که تکمیل پروژه های با پیشرفت فیزیکی بیشتر از ۸۵ درصد در دستور کار وزارت نیرو است، اظهار نمود: با عنایت به رشد اعتبارات در بودجه سال جاری وزارت نیرو تأمین بودجه پروژه های آب رسانی انتظار می رود این پروژه ها هرچه سریع تر به بهره برداری برسند.

فیروز قاسم زاده اضافه کرد: در آغاز کار دولت سیزدهم برنامه توسعه شاخصهای آب روستایی تدوین شده و هم اکنون این برنامه در چارچوب جهاد آبرسانی در سطح کشور در دست اجرا است.
وی افزود: آبرسانی به ۱۰ هزار روستا در دستور کار دولت سیزدهم بوده و ۶ هزار روستا هم با کمک خیرین آبرسانی می شود.
مدیرکل دفتر اطلاعات و داده های آب کشور همینطور اظهار داشت: با آبرسانی به ۱۶ هزار روستا شاخص آبرسانی روستاهای کشور به ۹۳ درصد می رسد.
* خبرنگار مهر در استان اصفهان ضمن اشاره به بحران زاینده رود و خشک شدن ۹۸ درصد از تالاب گاوخونیُ توزیع ناعادلانه آب و وجود خلاء های قانونی در توزیع و مدیریت آب را از چالش های مهم استان اصفهان برشمرد و اظهار نمود: مجلس برای بازبینی یا نقض این قانون و اجرای مدیریت واحد آب به صورت ملی چه برنامه ای دارد؟ در مورد توزیع منابع آبی که بعنوان موضوعی حساس منجر به تنش های اجتماعی در اصفهان شده و با عنایت به افزایش مهاجرت به این استان چه برنامه ای برای احیای زاینده دور در دستور کار است؟ وزیر نیرو در مسافرت به اصفهان وعده هایی به مردم اصفهان دادند که تا کنون هیچکدام محقق نشده و مردم اصفهان منتظر پاسخ وزارت نیرو هستند.
رئیس کمیته صیانت از آب مجلس در پاسخ به این سوالات ضمن اشاره به این که قانون جامع آب قرار بود به صورت لایحه توسط دولت به مجلس تقدیم شود، اظهار نمود: آخرین بار قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱ در مجلس تصویب گردید و تا کنون قانون دیگری نداشتیم و با عنایت به ضرورت بازبینی این قانون دولت باید لایحه خویش را به مجلس تقدیم کند.
حجت الاسلام جعفری بروجنی ضمن اشاره به افزایش حوزه های قانون استقلال آب منطقه ای استانهای کشور به ۹ حوزه اضافه کرد: یکی از این حوزه ها زاینده رود بوده و البته مجلس اعتقاد دارد مدیریت آب باید جامع، کلان و بدون بخشی نگری باشد و استقلال شرکتهای آب منطقه ای منافاتی با این موضوعات ندارد اما قرار نیست مباحث کلان آب، انتقال و بهره برداری از آب را آب منطقه ای تعیین تکلیف کند.

وی با اعلان اینکه باید بررسی کارشناسانه در مورد مهاجرت و علل آن به استان اصفهان صورت گیرد، اضافه کرد: ایجاد صنایع در فلات مرکزی و ایجاد اشتغال و توسعه کشاورزی سبب مهاجرت جمعیت زیادی به اصفهان شده و معتقدم مدل توسعه بی رویه و جانمایی صنعت در اصفهان غلط بوده و باید توسعه صنعت در فلات مرکزی متوقف شود.
رئیس کمیته صیانت از آب مجلس با تکیه بر این که صنایع باید از منابع حاصل از بازچرخانی آب به جای آب آشامیدنی برای انجام فعالیتهای صنعتی خود استفاده کنند، اضافه کرد: دولت قول داده در مدت ۲ سال این برنامه را برای صنایع آب بر همچون فولاد مبارکه در استان اصفهان انجام دهد.
وی با تکیه بر لزوم پیشگیری از توسعه بی رویه کشاورزی در اصفهان خاطرنشان کرد: کشت برنج در استان اصفهان معنا ندارد جهاد کشاورزی باید اصلاح الگوی کشت را در استان هایی که بحران آب دارند در دستور کار قرار داده و ضمن آموزش به کشاورزان، تضمین خرید محصول هم به آنان داده شود.
سخنگوی صنعت آب: وعده های سفر رئیس جمهور به اصفهان انجام شده و تابحال در ۵ مرحله از شرق اصفهان آبرسانی برای مزارع دارای کشت موقت صورت گرفته است همینطور سخنگوی صنعت آب کشور در ادامه در پاسخ به سوال در مورد توزیع نامتوازن جمعیت و فرصت های اقتصادی در کنار توزیع نامتوازن آب در کشور اظهار نمود: وزارت نیرو بر مبنای ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب وظیفه استحصال منابع آب، تأمین آب برای مصرف کنندگان، تأمین نیازهای مصرفی در کشور و همینطور محافظت از منابع آبی را برعهده دارد اما باید در ابتدا جلوی مهاجرت به شهرها و توسعه نامتوازن گرفته شود.
قاسم زاده ضمن اشاره به برنامه های دولت برای رفع مشکل آبی ۴ استان خصوصاً اصفهان با ایجاد توازن و بازگشت آب به زاینده رود اضافه کرد: تمام وعده های وزارت نیرو در مورد زاینده رود محقق شده است. با مدیریت صورت گرفته در شرق و غرب اصفهان آب رسانی موقت برای کشت محصول در باغات اصفهان انجام شده اما امکان دارد در پاییز سالجاری با مشکلاتی مواجه شویم.
وی افزود: وعده های سفر رئیس جمهور به اصفهان انجام شده و تابحال در ۵ مرحله از شرق اصفهان آبرسانی برای مزارع دارای کشت موقت صورت گرفته است.
قاسم زاده افزود: هم اکنون ۷۲ متر مکعب بر ثانیه وارد زاینده رود می شود و بر مبنای برنامه ریزی های انجام شده تلاش می شود در مورد تأمین آب آشامیدنی مردم مشکلی ایجاد نشود.
* خبرنگار مهر در استان خوزستان هم در ادامه این نشست ضمن اشاره به عدم تحقق حق آبه های تالاب های هور العظیم و شادگان و به تبع آن تشدید گرد و غبار خصوصاً در سه ماه اخیر اظهار نمود: کاهش آورد رودخانه های خوزستان، شوری آب، نابودی نخلستان ها و تلف شدن دام همچون نتایج منفی این کاهش آورد رودخانه های استان است. وی یکی از مهم ترین نگرانی های مردم خوزستان و فعالان محیط زیست در چند سال گذشته ساخت سد مارون ۲ است که با توجه به این که اجرای این پروژه منجر به مرگ تالاب شادگان می شود و با وجود نظر منفی کارشناسان محیط زیست چرا وزارت نیرو همچنان اصرار بر ساختن این سد دارد؟
وی ضمن اشاره به این که بر مبنای نظر کارشناسان مدیریت نامطلوب منابع آبی در کشور سبب بروز خشکسالی و ایجاد سیلاب و تنش های آبی شده است، تصریح کرد: با توجه به این که برنج کاری در خوزستان ممنوع شده برای کشاورزانی که تنها حرفه آنها برنج کاری است چه تمهیداتی اندیشیده شده و آیا وزارت نیرو با همکاری جهاد کشاورزی معوض کشت به این کشاورزان پرداخت می کند؟
وزیر نیرو به صورت هفتگی موارد مطرح شده را در استان خوزستان بررسی و پیگیری می کند و در تلاشیم سال جاری گاومیش ها صدمه ای نبینند سخنگوی صنعت آب کشور در پاسخ به سوالات خبرنگار مهر ضمن اشاره به این که خشکسالی در خوزستان سبب کمبود منابع آبی و تلف شدن دام ها شده است، اظهار نمود: وزیر نیرو به صورت هفتگی موارد مطرح شده را در استان خوزستان بررسی و پیگیری می کند و در تلاشیم سال جاری گاومیش ها صدمه ای نبینند.
قاسم زاده اضافه کرد: با وجود اهمیت معیشت مردم برای تمامی ارکان نظام، ولی در خوزستان منع قانونی برای کشت برنج وجود دارد و بر مبنای قانون برنج فقط باید در استانهای شمالی کشت شود و پرداخت خسارت به کشاورزان یا معوض کشت به آنان خارج از حیطه اختیارات وزارت نیرو است.
وی افزود: راه اندازی سد مارون ۲ منوط به دریافت تمام گواهی ها و مجوزهای لازم از سازمان های ذیربط مانند محیط زیست است و وزارت نیرو سرخود نمی تواند هیچ طرحی را اجرا نماید اما در بعضی از مناطق باوجود این که امکان دارد با محیط زیست منافات هم داشته باشد ولی برای رفع یک نیازها آن طرح برنامه ریزی و اجرا می شود.
می توان منابع موجود را مدیریت کرد
در ادامه این نشست «رضا ریحانی» فعال جهادی حوزه آب ضمن اشاره به این که به کارگیری سیاست عدم کاشت بعنوان راهکاری برای مدیریت بحران آب اشتباه است، اظهار نمود: نباید کاهش منابع آبی را تنها به گردن بخش کشاورزی انداخت. برای مدیریت و حفظ روان آب های ناشی از نزولات جوی حفظ پوشش گیاهی در بالادست لازم است.

وی به از بین رفتن پوشش گیاهی در بالادست به سبب چرای بی رویه دام و رها سازی آنها در مراتع توسط دامداران و روستاییان با وجود ممنوعیت اشاره و تصریح کرد: تغییر الگوی بارش از برف به باران بعنوان تغییر نزولات جوی از دست ما خارج بوده و قابل مدیریت نیست اما پوشش گیاهی را که میتوان مدیریت کرد.
این فعال جهادی حوزه آب ضمن اشاره به پیاده سازی و اجرای طرحی برای حفظ پوشش گیاهی با همکاری منابع طبیعی اظهار داشت: کاشت درخت و افزایش پوشش گیاهی می تواند از هدر رفت روان آب ها تا حدود زیادی پیشگیری کند.
ریحانی افزود: در این نشست عنوان شد حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد آب کشور صرف کشاورزی شده و حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب هم منابع آبی تجدیدپذیر داریم و حال باید پرسید این که ۸۵ تا ۹۰ درصد بحران آب تقصیر بخش کشاورزی است از کجا آمده است؟ و اساساً مبنای ارزیابی برای روان آب هایی که وسیله اندازه گیری (کنتور) ندارد چیست؟
وی افزود: بر مبنای تحقیقات از ۸۵ درصد آب مصرفی عنوان شده حدود ۳۵ درصد به درستی استفاده شده و ۵۰ درصد آن هدر می رود و عنوان می شود طرح های خوبی در آبخیزداری وجود دارد که یا در اجرا مشکل دارند یا درگیر تأمین بودجه است.
ریحانی با اعلان اینکه نباید مبحث اصلاح الگوی کشت رها شود، اضافه کرد: برای آموزش به مردم به صدا و سیما رجوع کردیم و خواهان در اختیار گذاشتن بخشی از زمان طلایی آن رسانه به گروههای جهادی شدیم که مطالبه وجه کردند.
وی ضمن اشاره به این که بخش عمده ای از مشکلات با کمک مردم و خیرین و تأمین برخی منابع مالی حل شدنی است، اظهار داشت: پروژه ای داشتیم که وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای آن ۵۵۰ میلیون تومان بودجه تعیین کرده بود اما با فعالیت جهادی و تنها با یک دهم این رقم و فقط با حضور فیزیکی اجرا شد و معتقدم این گونه منابع به هدر می رود.
مقصر اصلی به وجود آمدن بحران در مدیریت آب وزارت نیرو است
«حنیف رضا گلزار» پژوهشگر و فعال محیط زیست اظهار نمود: ما بعنوان کارشناس تولید کننده آمار نیستیم و تولید آمار بوسیله ی یک مرجع و متولی تخصصی عرضه شده و بررسی داده ها بر مبنای پشتوانه ای است که وزارت نیرو بعنوان مرجع تولید کننده آن منتشر نموده و در اختیار همگان قرار می دهد.

وی با اعلان اینکه یکی از ضعف های مدیریتی در کشور ناقص بودن آمار در حوزه های مختلف است، اضافه کرد: در مورد مبحث اصلاح الگوی کشت مخالف آموزش صرف هستم چون که آموزش یکی از بازوان و اهرم ها برای آگاهی سازی و استناد است اما تغییر الگوی کشت موضوعی ۱۰۰ درصد اقتصادی می باشد و باید کشاورز را بعنوان یک فعال اقتصادی بدانیم.
گلزار افزود: زمانی که خوزستان منابع آبی داشت اجازه کاشت برنج به میزان حدود ۳۸۰ هزار هکتار داده شد اما هم اکنون که با تنش آبی روبرو شده قانون ممنوعیت کشت برنج مصوب را می کنند و اسم آنرا اصلاح الگوی کشت می گذارند و فکر می کنند با آموزش میتوان این مورد را حل کرد.
با وجود تبخیر ۱۴ میلیارد متر مکعب آب دریاچه ارومیه و باقی ماندن دریایی از نمک از این دریاچه، ستاد عریض و طویلی با هزینه های فراوان برای احیای آن تشکیل شد اما در نهایت می بینیم محصول چغندرقند بیشتر از زمانی که این ستاد تشکیل نشده بود کشت می شود وی افزود: تا وقتی که کشاورز بعنوان بهره بردار به لحاظ اقتصادی توجیه نشود نمی توان در الگوی کشت پیشرفتی داشت و از طرفی باید اقتصاد و معیشت و خانواده کشاورز را در نظر گرفت و نباید انتظار داشت کشاورز به سادگی توجیه شده و به جای برنج ۱۱۰ هزار تومانی گندم ۱۱ هزارتومانی بکارد و اعتراضی هم نداشته باشد.
این پژوهشگر و فعال محیط زیست به کشت بی رویه چغندرقند در حوزه دریاچه ارومیه اشاره نمود و اظهار داشت: با وجود تبخیر ۱۴ میلیارد متر مکعب آب دریاچه ارومیه و باقی ماندن دریایی از نمک از این دریاچه، ستاد عریض و طویلی با هزینه های فراوان برای احیای آن تشکیل شد اما در نهایت می بینیم محصول چغندرقند بیشتر از زمانی که این ستاد تشکیل نشده بود کشت می شود و این مبین اینست که سیاست ها و روش ما جواب نداده و باید این را بپذیریم.
گلزار ضمن اشاره به این که گسترش آبیاری تحت فشار و تغییر الگوی کشت نتوانست در عبور از بحران آب جوابگو باشد اضافه کرد: در مورد بهره وری هم باید گفت با عنایت به خصوصیت های خاک میهن عزیزمان و سطح زیر کشت ۱۸ میلیون مترمربعی در کشور، فقط ۴ درصد از این خاک ها جزو خاک ها و اراضی قابل کشت بوده و ۹۶ درصد خاک های کشور دارای محدودیت سنگلاخ، محدودیت عمق، محدودیت شوری و گچی و آهکی و عدم زهکشی و غیره است و نباید به این علت که ایران کشوری چهار فصل است اقتصاد کشور بر اساس کشاورزی تنظیم شود و معتقدم این استدلال غلط مبنای کارشناسی ندارد.
وی تصریح کرد: خودکفایی و امنیت غذایی دو مقوله غیر مرتبط می باشد و برای تأمین امنیت غذایی حتما نباید در بعضی از محصولات استراتژیک خودکفا باشیم چون که با نگاهی به الگوها و تجربه های جهانی در کشورهای اروپای غربی و اسکاندیناوی که کشاورزی وجود ندارد، امنیت غذایی و سرانه مصرف گوشت و برنج و لبنیات و نان آنها با ایران قابل قیاس نیست.
گلزار ضمن اشاره به واردات برنج از هند و پاکستان به سبب خودکفایی آنان در تولید این محصول استراتژیک اظهار داشت: با وجود خودکفایی این دو کشور در تولید و صادرات برنج با بررسی اوضاع این دو کشور درصد گرسنگی های آشکار و پنهان در میان مردمان هند و پاکستان مشخص می شود، پس خودکفایی یا افزایش تولیدات کشاورزی ربطی به امنیت غذایی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: تا وقتی که تصمیمات و قانونگذاری و مدیریت در کشور بر اساس واقعیات و اطلاعات و تحلیل های درست پایه ریزی نشود در بر روی همین پاشنه می چرخد و متأسفانه مهم ترین مشکل کشور عدم درک مدیریت کلان کشور از وضع موجود است.
۸۴ درصد کل بودجه فصل آب سازه محور بوده است

گلزار ضمن اشاره به این که مسؤلان باید در صورت کوچک کردن کشاورزی هزینه آنرا بپردازند، اضافه کرد: کوچک شدن کشاورزی نباید به معنای ممانعت از حضور کشاورز در زمین باشد بلکه با ارزیابی میزان زمین و کشت غالب منطقه و میانگین عملکرد منطقه در سال باید پول آنرا به کشاورز بپردازیم ولی حق انجام عملیات کشاورزی نداشته باشد و تا وقتی که این گونه مدیریت نشود وضعیت آب بحرانی تر می شود.
وی مقصر اصلی در عدم توانایی مدیریت بحران آب کشور را وزارت نیرو دانست و اظهار داشت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اعتبارات سد سازی ۶۷ درصد افزایش بودجه داشت و همینطور بودجه انتقال آب بین حوزه ای ۱۰ درصد اضافه شده بود، باید گفت این دو مبحث یعنی سدسازی های بی رویه و انتقال آب بی رویه (مدیریت سازه محور) عامل اصلی وضعیت موجود هستند.
گلزار اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰ بودجه رسمی برای ۷۷ سد تعلق گرفت و در سال ۱۴۰۱ به ۱۰۷ سد بودجه دادند و این یعنی ۸۴ درصد کل بودجه فصل آب، سازه محور بوده و مدیریت تقاضا به هیچ عنوان در آن لحاظ نشده است.
وی افزود: در بخش خانگی هم انتقادات زیادی بر عملکرد وزارت نیرو است چون ۱۰ درصد منابع آبی کشور در بخش خانگی مصرف می شود و سرمایه گذاری بیش از اندازه تأثیری بر مدیریت بحران آب ندارد اما شعار تأمین آب آشامیدنی به توجیهی برای سدسازی تبدیل گشته است.
در سال به اندازه ۷ سد به بزرگی امیرکبیر کرج آب آشامیدنی و شیرین را به سبب فرسودگی شبکه انتقال آب شهری از دست می دهیم این پژوهشگر و فعال محیط زیست همینطور بیان نمود: طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال ۹۳ بیشتر از ۱.۴ میلیارد متر مکعب آب شیرین به سبب فرسودگی انتقال آب شهری در سال هدر می رود و این یعنی در سال به اندازه ۷ سد به بزرگی امیرکبیر کرج آب آشامیدنی و شیرین را به سبب فرسودگی شبکه انتقال آب شهری از دست می دهیم.
گلزار ضمن اشاره به وجود ۱۵۰ هزار کیلومتر شبکه انتقال آب آشامیدنی شهری و فرسودگی ۹۰ هزار هکتار از این خطوط بر مبنای آمار وزارت نیرو اظهار داشت: اگر وزارت نیرو به شرح وظایف و مسئولیت های خود به درستی عمل می کرد و اگر درصد بسیار کوچکی از این بودجه ای که برای سد سازی استفاده می شود به نوسازی خطوط انتقال آب تخصیص می یافت علاوه بر اصلاح شبکه انتقال آب مردم مشکلی در آب آشامیدنی نداشتند.
وی ضمن اشاره به این که مشکل اساسی در ساختار مدیریت آب نمایندگان مجلس هستند اضافه کرد: نمایندگان مجلس در برابر موضوعات حساس و بحران سازی مثل سد مارون ۲ و طرح شیرین سازی و انتقال آب خزر به کویر که حواشی زیادی را به دنبال داشت چه اقداماتی انجام دادند؟ من معتقدم نگاه منطقه ای، بومی و استانی در اغلب نمایندگان ما وجود دارد در حالیکه نماینده مجلس نماینده یک شهر یا استان خاص نیست نماینده کل ملت ایران است و نباید نگاه بخشی داشته باشد.
تغییر الگوی کشت فقط شعار است و متولی ندارد
نماینده بروجن در مجلس شورای اسلامی هم در ادامه این نشست ضمن اشاره به این که سند آمایش کلید همه مشکلات آب در بخش صنعت و کشاورزی است، اظهار نمود: حدود ۱۰ سال است تنها به شعار بسنده کرده ایم و سند آمایش سرزمینی هنوز آماده نشده و در حوزه صنعت بیشترین صنایع ما در فلات مرکزی است که رشد آن باید متوقف شود و به صفر برسد.

حجت الاسلام جعفری بروجنی ضمن اشاره به طرح های توسعه ای صنعت فولاد اضافه کرد: آب مورد نیاز این صنعت باید از راه بازچرخانی آب تأمین شده و از منابع آب شیرین و سایر منابع استفاده نکنند و در صورتیکه نمی توانند از راه بازچرخانی آب نیاز خویش را تأمین کنند باید مانند گل گهر سیرجان هزینه شیرین سازی آب را پرداخت کنند.
وی با تکیه بر لزوم توقف توسعه صنعت بی رویه و جانمایی غلط آن افزود: در حوزه کشاورزی باید توسعه بی رویه آن در اقلیمی مانند فلات مرکزی که ظرفیت و قابلیت کشاورزی ندارد متوقف شود.
رئیس کمیته صیانت از آب مجلس با اعلان اینکه تغییر الگوی کشت فقط شعار است و متولی ندارد، خاطرنشان کرد: در صورت تغییر الگوی کشت علاوه بر ضرورت آموزش به کشاورزان باید لوازم و شرایط آن هم فراهم شده و اکثریت کشت ها باید گلخانه ای و در محیط های بسته باشد.
کشت محصولات کشاورزی در محیط باز و غرق آبی به معنای از بین بردن منابع اصلی نسل آینده است و معتقدم چرا باید هندوانه بکاریم و آب مجازی صادر نماییم و در مجلس فریاد بزنیم که دولت با قیمت تضمینی آنها را بخرد؟ حجت الاسلام جعفری بروجنی با اعلان اینکه میانگین تبخیر آب در کشور از مقدار بین المللی آن بسیار بالاتر است، اظهار داشت: کشت محصولات کشاورزی در محیط باز و غرق آبی به معنای از بین بردن منابع اصلی نسل آینده است و معتقدم چرا باید هندوانه بکاریم و آب مجازی صادر نماییم و در مجلس فریاد بزنیم که دولت با قیمت تضمینی آنها را بخرد؟
وی ضمن اشاره به این که بهره وری و اقتصاد آب تابحال مفهومی در کشور نداشته است، اضافه کرد: باید برای کشاورزان، متولیان و حاکمیت ارزش آب اهمیت داشته باشد و تا وقتی که بانک آب تشکیل نشود با چنین مشکلاتی مواجه هستیم.
رئیس کمیته صیانت از آب مجلس به وجود ۳۵ درصد ضایعات محصولات کشاورزی و به تبع آن هدر رفت همین میزان از منابع آبی کشور اشاره و تصریح کرد: این در حالیست که صنایع تبدیلی در بعضی از مناطق مفهوم ندارد. همینطور به آبخیزداری توجه ویژه ای شود و باید گفت کشور احتیاج به برنامه جامعی برای انواع آبخیزداری مکانیکی و بیولوژیکی دارد.
حجت الاسلام جعفری بروجنی بیان نمود: استقلال و خودکفایی کشور در بعضی محصولات کشاورزی معنا ندارد ولی امنیت غذایی خط قرمز است و این به معنای خودکفایی در همه محصولات نیست بلکه باید محصولات استراتژیک، تولید پایدار داشته باشند تا برای تأمین روغن و گندم دستمان جلوی دیگران دراز نباشد.
وی ضمن اشاره به آغاز کشت قراردادی ایران با بعضی از کشورها اظهار داشت: بدون برداشت جدید از منابع آب و با نقشه جامع و مدیریت جهادی میتوان به امنیت غذایی رسید و تنها با مدیریت آب های سطحی در ۲ استان بزرگ میتوان ۶ میلیارد دلار هزینه برای واردات موز را صرف تولید آن در کشور نماییم.
حجت الاسلام جعفری بروجنی افزود: وزارت نیرو تا کنون حکمرانی در تقاضا داشته و هیچ گونه شفاف سازی در آن وجود ندارد در حالیکه تمام منابع و مصارف کشور باید شفاف سازی شود و اینها جزو خطوط قرمز نظام نیست.
وی با تکیه بر لزوم دخالت ذی نفعان در مدیریت بحران آب اضافه کرد: ما بدون همراهی کشاورزان حتی از عهده کنتور دارشدن چاه های کشاورزی برنیامدیم و معتقدم لازم است در بخش حکمرانی آب بعنوان گلوگاه توسعه کشور، شفاف سازی و تعارض منافع و مهم ترین آن عدالت، اجرا شود.
رئیس کمیته صیانت از آب مجلس تصریح کرد: در اینکه مدیریت کشور تا پیش از این مدیریت سازه ای بوده و نگاه سازه ای به حکمرانی بوده کاملاً درست است ولی اعتقاد دارم نوع مدیریت در این دولت تغییر کرده و نگاه از مهندسی و مکانیکال فاصله پیدا کرده است.
وزارت نیرو ضابط قضایی نیست
مدیرکل دفتر اطلاعات و داده های آب کشور اظهار نمود: ضمن اشاره به این که بر مبنای مصوبه مجلس در سال ۶۱ حق آبه های موجود به رسمیت شناخته شد و از آن به بعد تصمیم گیری در مورد حق آبه ها جهت استفاده معقول به وزارت نیرو محول شد.

فیروز قاسم زاده ضمن اشاره به برداشت های غیرمجاز با حفر چاه و نصب موتورپمپ در محل هایی مثل رودهای کارون و کرخه و زاینده رود اضافه کرد: در آیین نامه بهینه سازی مصرف آب کشاورزی به مصرف معقول با الگوی کشت و مصرف متناسب با اقلیم آن کشت تعبیر می شود و نباید خیلی ساده به بخش آب نگاه کرد.
وی با اعلان اینکه وزارت نیرو ضابط قضایی نیست، افزود: با عنایت به وجود پمپاژها و چاه های غیرمجاز وزارت نیرو نمی تواند یک تنه و بدون پشتوانه جلوی همه این موارد بایستد چون با وجود این که اختیار آب با وزارت نیرو است اما نمی تواند بعنوان ضابط قضایی جلوی متخلف بایستد و مأموران وزارت نیرو در صورت مواجهه با برداشت غیرمجاز آب فقط می توانند حضور یافته و بدون مقابله مستند سازی کنند.
اگر تنها وزارت نیرو را مقصر بحران آب بدانیم به هیچ عنوان مشکل حل نمی گردد قاسم زاده افزود: هم اکنون در زاینده رود ۷۲ متر مکعب در ثانیه آب برای مصارف شرب و کشاورزی و پایین دست رها سازی می شود اما در راه ۱۳ متر مکعب آن غیرمجاز توسط پمپاژها برداشت می شود و اگر تنها وزارت نیرو را مقصر بحران آب بدانیم به هیچ عنوان مشکل حل نمی گردد.
وی با اعلان اینکه سال جاری سال آزمون وزارت نیرو است، اظهار داشت: با اینکه بودجه های سد سازی رشد داشته ولی وزیر نیرو در جلسه امور آب کشور هر هفته در مورد مدیریت آب تصمیم گیری می کند و در حدود ۱۲ هفته، این جلسه اختصاص داده شد به سندی که در قالب حکمرانی نوشته شد و تمام موارد در آن لحاظ شد و هم اکنون در راه شورایعالی آب کشور قرار دارد تا در آن جلسه که نمایندگان حوزه های آبریز هم حضور دارند تصمیم گیری شود.
وی ضمن اشاره به هدر رفت ۱۹ درصد از ۸ میلیارد مترمکعب آب آشامیدنی کشور در سال اظهار داشت: دلیل این هدر رفت فرسودگی ۵۰ ساله شبکه انتقال آب است که برنامه ریزی برای احیای این مورد وجود دارد ولی منوط به آن است که منابع مالی در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد.
سخنگوی آب کشور ضمن اشاره به تلاش وزارت نیرو برای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی برای اتمام سدهای نیمه کاره اظهار داشت: یکی از راهکار ها، نهادینه کردن ارزش اقتصادی آب در کشور و سوق دادن آن به سمت رقابت است و معتقدم در صورت ایجاد رقابت در کشاورزی و صنعت، کشاورزان به سمت کاشت محصولاتی می روند که داری ارزش اقتصادی بالایی باشد و در صورتیکه آن محصول برای کشور دارای امنیت غذایی باشد دولت خرید تضمینی آنرا انجام می دهد.
قاسم زاده با اعلان اینکه قانونی برای خرید و فروش آب وجود ندارد، اظهار داشت: باید با فرآیند رقابتی ارزش اقتصادی آب را تبیین نماییم. همینطور در مورد برداشت های غیرمجاز توسط چاه ها باید شغلی برای برداشت کنندگان غیرمجاز ایجاد نماییم که این وظیفه وزارت نیرو نیست.
وی ضمن اشاره به هدر رفت حدود ۹ میلیارد مترمکعب آب در ضایعات محصولات کشاورزی اضافه کرد: در تمام دنیا تولید محصولات استراتژیک دیم کاشت ۸۰ درصد و در ایران ۳۰ درصد است و این در حالیست که کشورهای دیگر با ۸۰ درصد کشت دیم ۸۵ درصد نیاز کشورشان را تولید می کنند و در ایران از ۳۰ درصد کشت دیم ۵ درصد نیاز کشور تأمین می شود.
سخنگوی صنعت آب کشور به حاشیه سازی های مختلف بر سر راه وزارت نیرو اشاره و افزود: موضوع هایی مانند تحقیق و تفحص از وزارت نیرو، ارجاع وزارت نیرو به کمیسیون اصل ۹۰، هجمه های فضای مجازی و بحث های حاشیه ای که ایجاد می شود سرعت ما را می گیرد و باید بگویم هر دستاوردی که در بخش آب صورت گرفته به سبب همراهی و اعتماد مردم بوده است.


منبع:

1401/05/30
12:26:11
5.0 / 5
207
تگهای خبر: آب , آبریز , ارزیابی , بارش
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
گل سپید
golesepid.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل سپید محفوظ است

گل سپید

گل و گیاه