مرتعداران اصفهان خواهان پیشگیری از انحلال سازمان منابع طبیعی شدند
گل سپید: به گزارش گل سپید، مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی مرتعداران استان اصفهان با انتقاد از مصوبه تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی و انحلال سازمان منابع طبیعی، اجرای آنرا تهدیدی برای محیط زیست ایران دانست.
صفر علیمردانی در گفتگو با گزارشگر مهر اظهار نمود: اینجانب به نمایندگی از تعاونی های فعال و ۳۰ هزار خانوار مرتعدار استان اصفهان مراتب نگرانی عمیق و مخالفت جدی خودرا با ابلاغ سند اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی اعلام می داریم.
وی اضافه کرد: این سند که در ظاهر برای بهبود بهره وری و چابک سازی تدوین شده، در عمل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را منحل کرده و یکپارچگی مدیریت سرزمین را فرومی پاشد.
مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی و مرتعداران استان اصفهان اشاره کرد: بر مبنای تحلیل های کارشناسی و تجربه میدانی، این سند نتایج فاجعه بار برای حکمرانی سرزمین ایران دارد.
تشدید تعارض منافع و فساد با اجرای سند اصلاح ساختار جهاد کشاورزی
علیمردانی افزود: این سند ساختار متمرکز مدیریت منابع طبیعی را که توسط سازمان منابع طبیعی با مسئولیت ملی انجام می شد، نابود کرده و ساختارهای استانی چندپاره با نگاههای متعارض را جایگزین می کند؛ همین طور وظایف حاکمیتی و اجرایی میان وزارت جهاد کشاورزی با رویکرد بهره برداری و سازمان حفاظت محیط زیست با رویکرد حفاظتی تقسیم شده که تعارض منافع را تشدید می کند.
علیمردانی با اعلان اینکه واگذاری امور به بخش خصوصی و واحدهای استانی بدون بسترهای قانونی و نظارتی به بهره برداری ناپایدار، تخریب منابع و افزایش فساد منجر می شود، اشاره کرد: این مصوبه ظرفیت کشور در مدیریت بحران هایی مانند سیل، خشکسالی، آتشسوزی جنگلها و فرونشست زمین را تضعیف می کند چونکه نهاد ملی هماهنگ کننده ای با اختیارات اجرایی وجود نخواهد داشت.
وی اشاره کرد: این سند با قوانین جاری همچون قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مغایرت دارد و ابهام حقوقی و ناپایداری اجرایی به وجود می آورد.
لزوم احیای جایگاه سازمان منابع طبیعی کشور
مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی و مرتعداران استان اصفهان با اعلان اینکه این مصوبه تهدیدی برای امنیت زیست محیطی، پایداری منابع، آمایش سرزمین و حقوق نسل های آینده است، ابراز کرد: ما خواهان توقف فوری اجرای این سند و بازبینی کامل آن با مشارکت تشکل های تخصصی، نخبگان، دانشگاهیان و نهادهای مستقل می باشیم.
علیمردانی اضافه کرد: جایگاه سازمان منابع طبیعی باید بعنوان نهادی ملی و یکپارچه با اختیارات اجرایی و نظارتی احیا شود.
وی اشاره کرد: تدوین سند حکمرانی ملی سرزمین مبتنی بر اصول علمی، قوانین ملی و تجارب جهانی و برگزاری نشست های تخصصی با حضور نمایندگان دولت، مجلس، جامعه علمی و تشکل های مدنی قبل از هر تغییر ساختاری ضرورت دارد.
اجرای شتاب زده مصوبه نتایج جبران ناپذیری دارد
مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی و مرتعداران استان اصفهان ضمن اشاره به این که حفظ انسجام مدیریتی منابع طبیعی مسأله ای حیاتی برای بقا، تاب آوری و آینده ایران است، اظهار نمود: اجرای شتاب زده این مصوبه به فروپاشی نظم مدیریتی سرزمین و نتایج جبران ناپذیر منجر خواهد شد.
علیمردانی ضمن اشاره به تجربه کشورهای مانند آلمان و آمریکا اظهار داشت: در این کشورها مدیریت منابع طبیعی مبتنی بر یکپارچگی نهادی، شفافیت و استقلال تصمیم گیری است و تشکیل تعاونی ها و اتحادیه های تخصصی منابع طبیعی با مشارکت بهره برداران، الگویی موفق است که باید در ایران تقویت شود ولی اکنون سازمان منابع طبیعی نقش سیاستگذاری خودرا از دست می دهد که به کاهش اثربخشی برنامه های حفاظتی و افزایش شکاف میان مردم و دولت منجر می شود.
وی اظهار نمود: حتی ضمن اشاره به مشارکت جوامع محلی، این مشارکت در سطح اجرا باقیمانده و به سیاست سازی و تصمیم گیری راه نیافته است.
مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی و مرتعداران استان اصفهان اضافه کرد: اجرای این مصوبه بدون بازبینی، بدون تعیین مرجع هماهنگ کننده و بدون بسترهای قانونی برای مشارکت واقعی آینده منابع طبیعی و محیط زیست کشور را به خطر می اندازد.
علیمردانی اضافه کرد: منابع طبیعی ایران امروز بیشتر از هر زمان نیازمند حکمرانی یکپارچه، مشارکتی و مبتنی بر علم و تجربه است و هر تصمیمی که از این اصول فاصله بگیرد، چالش ها را چند برابر خواهدنمود.
خلاصه اینکه
صفر علیمردانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اینجانب به نمایندگی از تعاونی های فعال و ۳۰ هزار خانوار مرتعدار استان اصفهان مراتب نگرانی عمیق و مخالفت جدی خودرا با ابلاغ سند اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی اعلام می داریم.
علیمردانی اضافه کرد: این سند ساختار متمرکز مدیریت منابع طبیعی را که توسط سازمان منابع طبیعی با مسئولیت ملی انجام می شد، نابود کرده و ساختارهای استانی چندپاره با نگاههای متعارض را جایگزین می کند؛ همینطور وظایف حاکمیتی و اجرائی میان وزارت جهاد کشاورزی با رویکرد بهره برداری و سازمان حفاظت محیط زیست با رویکرد حفاظتی تقسیم شده که تعارض منافع را تشدید می کند.
وی اظهار داشت: حتی ضمن اشاره به مشارکت جوامع محلی، این مشارکت در سطح اجرا باقی مانده و به سیاست سازی و تصمیم گیری راه نیافته است.
منبع: golesepid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان گل سپید در مورد این مطلب