در گزارش گل سپید عنوان شد؛
هزاران میلیارد پول دریافت عوارض آلایندگی صنایع كجا خرج شد
رئیس فراكسیون محیط زیست مجلس، با اشاره به اینكه باید ۳۵درصد سهم عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست واریز شود، اظهار داشت: معلوم نیست طی سال های گذشته این مبالغ چطور در شهرداری ها هزینه شده است.
گروه جامعه خبرگزاری مهر، بر مبنای تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده صنایع و واحدهایی که در لیست آلاینده محیط زیست قرار می گیرند، موظف می باشند که یک درصد از قیمت فروش خویش را بعنوان عوارض آلایندگی پرداخت کنند. طبق قانون بودجه سال ۹۹ قرار شد که از آغاز سال جاری بخشی از درآمد حاصل از عوارض آلایندگی که پیش از این به صورت کامل به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می شد در دو سهم ۶۵ درصدی و ۳۵ درصدی به ترتیب به حساب سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و صندوق محیط زیست اختصاص داده شود و محیط زیست با اختصاص ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی وصول شده از محل یک درصد را به درآمد حاصل از عوارض به منظور رفع آلایندگی و بهبود محیط زیست مورد استفاده قرار دهد. با وجود اینکه این تقسیم سهم مورد موافقت کمیسیون تلفیق قرار گرفته و بخشی از این عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست هم پرداخته شده بود، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی اختصاص یک درصد از درآمد عوارض آلایندگی ها به شهرداری ها و دهیاری ها و عدم پرداخت آن به صندوق محیط زیست را تصویب کردند.
این مسئله می تواند سبب حذف سهم ۳۵ درصدی سازمان محیط زیست از این مبلغ شود و سبب بلند شدن صدای اعتراض مسؤلان سازمان محیط زیست و بعضی از کارشناسان و فعالان این عرصه شد. با واریز صد درصدی عوارض آلایندگی صنایع به حساب شهرداری ها مخالف هستم سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان به اینکه با واریز صد درصدی عوارض آلایندگی صنایع به حساب شهرداری ها مخالف هستم، اظهار داشت: سال جاری نخستین سال واریز ۳۵ درصد از محل این اعتبارات به صندوق ملی محیط زیست واریز بود. وی افزود: واریز این مبلغ به حساب صندوق ملی محیط زیست، با عنایت به این که امکان رصد بیشتری از جانب نهادهای نظارتی بر آن وجود دارد، می تواند در جهت هزینه کرد صحیح این مبالغ قابل توجه کمک نماید. رفیعی تصریح کرد: با عنایت به این که هیچ دستگاهی در کشور به جز سازمان محیط زیست صلاحیت تعیین نحوه مقابله با آلایندگی ها، ضوابط و نحوه نظارت بر اجرای آنرا ندارد، بهتر است عوارض آلایندگی حتی در شهرداری ها با نظارت این سازمان صورت گیرد. ایشان در ادامه اظهار داشت: قانون هم این اجازه را به سازمان محیط زیست می دهد که در این حوزه به تعیین ضوابط و استانداردهای لازم اقدام نماید. این نماینده مجلس در ادامه اظهار داشت: ازاین رو اگر شهرداری ها بر مبنای قانون موظف شده اند برای کاهش آلایندگی صنایع بخشی از وجوه عوارض را دریافت نمایند و اقداماتی در جهت بهبود شرایط زیست محیطی داشته باشد، این اقدامات باید منوط بر نظارت سازمان محیط زیست، بعنوان تنها نهاد متولی حفاظت از محیط زیست باشد و محیط زیست هم با تعیین چارچوب های اجرایی، نحوه هزینه کرد و تعیین سیاست و استاندارها بر شکل اجرای آن نظارت کند. رفیعی با اشاره به اینکه طبق قانون، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها باید گزارشی در زمینه هزینه کردهای ۱۰ ساله از محل این اعتبارات عرضه می داد، تصریح کرد: با این وجود تاکنون چنین گزارشی عرضه نشده و نمی دانیم ۳۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان پولی که از محل این قانون به حساب این شهرداری ها واریز شده است در چه محلی هزینه شده است. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تاکید بر اینکه از زمان تصویب قانون پرداخت عوارض آلایندگی این مبلغ به صورت صد درصدی به حساب شهرداری ها واریز شده است، اظهار داشت: آنطور که از شواهد مشخص است، چه در کلانشهرها و چه در شهرهای کوچک اقدامات قابل توجهی به منظور کاهش آلایندگی و بهبود کیفیت محیط زیست از محل دریافت این عوارض صورت نگرفته است. از عملکرد سازمان محیط زیست دفاع نمی کنم وی تصریح کرد: اما در جریان تعیین میزان تقسیم سهم دو سازمان محیط زیست و شهرداری ها و دهیاری ها با عنایت به این که برخی نمایندگان مجلس از عملکرد سازمان محیط زیست ناراضی بودند، با طرح اصلاحیه دو فوریتی پیشنهادی یکی از نمایندگان به منظور کاهش سهم محیط زیست همراه شدند اما مجلس به دو فوریت این رای نداده است.
رفیعی با تاکید بر اینکه من هم از عملکرد سازمان محیط زیست دفاع نمی کنم، اظهار داشت: با این وجود رویه صحیح ایجاب می کند که این پول به حساب صندوق محیط زیست بعنوان متولی محیط زیست برسد. وی با اشاره به اینکه خیلی از کارشناسان معتقدند دریافت عوارض آلایندگی به حساب شهرداری ها سبب می شود که نه تنها صنایع آلاینده رغبتی به اصلاح رویه های نادرستشان نداشته باشند. بلکه با عرضه گزارش واریز به سازمان محیط زیست صیانت قانونی پیدا می کنند اظهار داشت: برای حل این معضل در فراکسیون محیط زیست تلاش کردیم یک فرایند نظارتی بر عملکرد این صندوق را مدنظر قرار دهیم. رفیعی اضافه کرد: بدین منظور جلساتی با مسؤلان سازمان محیط زیست برگزار کردیم و از مسؤلان صندوق ملی محیط زیست خواسته ایم که این سهم را محلی برای کسب درآمد نداند، بلکه در رفع آلایندگی و تشویق صنایع در حرکت به سمت صنایع پاک و سبز مورد استفاده قرار دهند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب