یادداشت مهمان،
شكار جان محیط بانان، رویكرد جدید شكارچیان
یک فعال محیط زیست گفت: مدافعان شکار با سو استفاده از شرایط، فضایی به وجود آورده اند که گناه را به گردن پروانه های شکار و نادیده انگاشته شدن حقوق ازدست رفته شکارچیان بیندازند.
خبرگزاری مهر- گروه جامعه: فرزاد علیزاده فعال محیط زیست در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر گذاشته است از شیوه مدیریت و برخورد با شکارچیان از طرف مسئولان حوزه محیط زیست انتقاد کرده و نوشته است: همین چند روز پیش بود که باز هم یک اتفاق تلخ دیگر در محیط زیست کشور رقم خورد. دو محیط بان وظیفه شناس به ضرب گلوله ی شکارچیان سابقه دار محلی در منطقه حفاظت شده فیله خاصه در زنجان به شهادت رسیدند. شرح این ماجرا آنقدر هولناک است که بعد از گذشت چند روز، تصور و یادآوری آن نیز نمی تواند از عمق قساوت و بی رحمی آن بکاهد. مطابق معمول اما، مدیران مسئول یکی بعد از دیگری هر چند دیر، برای دلجویی به دیدار خانواده محیط بانان شهید رفتند. کار به جایی رسید که دکتر نمکی وزیر فعلی وزارت بهداشت که خود از شکارچیان قدیمی و مشاور سابق عیسی کلانتری بود نیز به دیدار ایشان رفت. مدافعان شکار (در پوشش کارشناسان و فعالان محیط زیست) هم که همیشه به دنبال فرصتی هستند تا زیرپوستی و موذیانه بر طبل حیوان کشی و خون فروشی بکوبند، این فرصت را مغتنم شمرده و با سوء استفاده از شرایط، فضایی ایجاد کردند که گناه را به گردن پروانه های شکار و نادیده انگاشته شدن حقوق ازدست رفته شکارچیان بیندازند. انگار نه انگار که شکارچیان (در زیر چتر حمایت سازمان محیط زیست بطور قانونی، و در زیر سایه عدم اجرای قانون بطور غیر قانونی) در طول این مدت به هر تخلفی که خواسته مبادرت کرده اند و می کنند. مدافعان شکار ادعا می کنند که در این میان تضاد منافع وجود دارد! و کشته شدگان طرف مقابل را هم به پای وجود قوانین دست و پاگیر می اندازند. تصور کنید که ما برای قاچاقچیان تا دندان مسلح مواد مخدر هم برای جولان دادن و انجام تخلفات خود حق و حقوقی قائل شویم و درباب اعمال قانون مماشات کنیم! خیر در همه جای دنیا با متخلف بسته به نوع جرمی که اتفاق افتاده است برخورد قانونی می شود. در خیلی از کشورهایی که حفاظت از حیات وحش اولویت دارد (نه مانند کشور ما در حد شعار و تعارف) ورود بدون مجوز به مناطق تحت حفاظت می تواند مرگ متخلف را درپی داشته باشد. حال تصور کنید افرادی با اسلحه جنگی به ضابطین قضائی شلیک می کنند؛ آنها را از خودرو پیاده کرده و با قساوت و بی رحمی باور نکردنی به آنها تیر خلاص می زنند (تا مطمئن شوند که شاهدی وجود ندارد!). با این اوصاف، باید به دنبال کدام منافع و تضاد منافع مورد ادعای آقایان بگردیم؟ سال قبل چندین پلنگ بوسیله تله های دست ساز کشته شدند. این تازه شامل مواردی می شود که اخبارشان درز پیدا می کند. پیدا کردن فردی که تله گذاری کرده است بسیار ساده است. عموماً گله دارهایی که دام خودرا وارد مناطق چهارگانه و زیستگاه پلنگ می کنند از بیم آنکه پلنگ به دام ها حمله کند این کار را انجام می دهند. آیا تا کنون شنیده اید که یک فرد متخلف در این خصوص دستگیر شود و یا جریمه ی ۱۲۰ میلیونی مندرج در قانون از ایشان ستاندن شود؟ یا سال قبل که چندین بار محموله های چند ده تایی از پرندگان شکاری عموماً" شاهین در جنوب کشور کشف شد، آیا جریمه ۲۰۰ میلیون تومانی بابت هر فرد شاهین دریافت شد؟ آنهایی که ادعا می کنند وجود جریمه های سنگین مسبب رویارویی و گستاخی بیشتر شکارچیان متخلف شده است، باید پاسخگو باشند که در مورد کدام اعمال قانون صحبت می کنند؟ اما چرا تعدادی از کارشناسان محیط زیست و حیات وحش که در افکار عمومی نیز از جایگاهی برخورد اند و از قضا طرفدار سینه چاک قرق های اختصاصی هستند و آنرا عامل ثبات وضعیت متشنج موجود بین محیط بان ها و شکارچیان می دانند؟ عده ای نیز با بی شرمی هرچه تمام تر گناه را به گردن منتقدان شکار می اندازند! با این استدلال که اگر شما انتقاد نکنید و شکارچیان هر چه دلشان می خواهد شکار کنند چنین نمی گردد و چنان می شود. هم اکنون ۵ قرق اختصاصی در کشور وجود دارد (منصورآباد-دربید-علی آباد چهل گزی –روباز و چاشلوبار) سازمان محیط زیست با واسطه گری بین بخش خصوصی و سازمان جنگلها، بخش عمده ای از منابع طبیعی و اراضی ملی را که می تواند به مناطق چهارگانه ارتقا پیدا کرده و تحت حفاظت قرار بگیرد، در اختیار افرادی که عموماً شکارچیان سابقه داری هم هستند قرار می دهد تا ایشان در پوشش حفاظت گاه مشارکتی! با ساخت آبشخورهای مصنوعی و پخش علوفه دستی در ۱۲ ماه سال حیات وحش را از مناطق مجاور به درون قرق کشانده بعد هم با ارائه آمار دروغ از سازمان پروانه ی شکار دریافت می کنند. پروانه ی شکاری که یک چهارم تعرفه ی دولتی آنکه بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار است به خزانه ی دولت واریز و آن پروانه در بازارهای جهانی توسط تور گردان های شکار عموماً به قیمت های گزاف بین ۲۰ تا ۵۹ هزار یورو فروخته می شود و این سود سرشار و بادآورده بین قرقدار و تور گردان تقسیم می شود. همین سال قبل قرار بود ۱۱ قرق اختصاصی جدید به کشور اضافه شود و اگر تلاش و افشاگری فعالان محیط زیست، برخی کارشناسان شریف سازمان و البته اعتراضات رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نبود این امر در دستور کار شورای عالی محیط زیست قرار گرفته بود. سازمان محیط زیست ادعا می کند در سال ۹۸ در قرق های شکار کلاً تعداد ۶۴ پروانه برای شکارچیان داخلی و ۱۱ پروانه برای شکارچیان خارجی صادر کرده است که مبلغ ۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل فروش پروانه های داخلی و ۲۲.۹۰۰ دلار از محل فروش پروانه به خارجی ها به خزانه دولت واریز شده است. مجموع این ارقام با احتساب قیمت دلار در بازار آزاد در سال ۹۸ که ۱۳ هزار تومان بوده است معادل ۳.۱۲۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. که به قول سازمان محیط زیست این مبلغ به خزانه ی دولت واریز شده است. در سال ۹۹ هم به سبب وجود کرونا که خارجی ها برای شکار به ایران نیامدند فقط ۷۳ پروانه شکار به شکارچیان داخلی (در قرق های اختصاصی) فروخته شده است که مبلغ آن ۲.۷۳۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال بوده است. این مبلغ ناچیز (در مقایسه با تعرفه های جهانی ۲۰ تا ۶۰ هزار یوروئی) حاصل شکار فروشی سازمان محیط زیست است و الباقی سود بادآورده و سرشاری است که به جیب قرق داران و تورگردانان گردشگر شکار می رسد. باتوجه به داده های فوق، آیا نباید به گفتار و رفتار مدافعان سینه چاک قرقهای اختصاصی شامل دولتی، خصولتی و به ظاهر مستقل شک کنیم؟ که در پس پرده چه خبر است و چه منافعی مقرر است برای این افراد حاصل شود؟ و مهم تر از همه، آیا جان محیط بانه ای ما تا این حد بی ارزش است که قربانی چنین زد و بندهای خرده رانتی شوند؟
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب